أبوظبي - تلقت موريتانيا حزمة تمويل جديدة من دولة الإمارات في سياق خططها لتطوير البنية التحتية للمياه، والتي تشكو منذ زمن من التهالك، بينما تمر البلاد بموجة جفاف غير مسبوقة أسوة بباقي دول المنطقة.

ووقع البلدان مساء الثلاثاء الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية لتمويل مشروع لتزويد مدن وسط البلاد بمياه الشرب، بكلفة 30 مليون دولار.

وتواجه موريتانيا تحديات كبيرة تتعلق بالقدرة على توفير خدمات المياه وتزويد المواطنين بما يكفي من الماء الصالح للشرب، وكذلك توفير المياه للزراعة وتربية الماشية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن البلد، وهو أضعف اقتصادات منطقة المغرب العربي، هو صاحب أقل الإمدادات أمانا في مصادر المياه بين الدول العربية، إلى جانب الأردن والعراق ومصر.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عثمان مامودو كان، وعن الجانب الإماراتي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.

وقال مامودو كان إن “المشروع يهدف إلى تزويد مدينة كيفة وبعض المدن القريبة منها بمياه الشرب انطلاقا من نهر السنغال”.

ومن شأن هذا المشروع، بحسب الوزير، أن يضمن الاستقرار السكاني، ويقلل من تنقل الأفراد بحثا عن المياه، خصوصا حينما تشتد حرارة الطقس.

وتعاني مدينة كيفة الواقعة وسط البلاد، والتي تعد ثالث أكبر مدن موريتانيا من حيث الكثافة السكانية، من عطش دام عقودا وأدى إلى نزوح عدد كبير من سكانها إلى العاصمة نواكشوط ومدن أخرى.

وهذا الوضع ينسحب كذلك على العديد من المدن الأخرى، حيث تواجه نقصا شديدا في مياه الشرب تزداد حدته في أشهر الصيف، فيما تقول الحكومة إنها تبذل جهودا لحل تلك الأزمة في كافة أنحاء البلاد من خلال توفير تمويلات إضافية من الخارج.

وقال السويدي إن المشروع “الإستراتيجي يشكل نقطة تحول مهمة ستسهم في تنمية قطاع المياه في موريتانيا”.

وأضاف “سيعمل المشروع على تحسين جودة إمدادات المياه الصالحة للشرب واستدامتها، لتصل إلى مناطق ومدن رئيسة في البلاد”.

ويحظى صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات إستراتيجية مع موريتانيا، والتي بدأت منذ أكثر من أربعة عقود، حيث يعملان سويا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.

ومنذ أن بدأ الصندوق نشاطه في موريتانيا في العام 1977 مول أكثر من عشرة مشاريع تنموية بلغت أكثر من 105 ملايين دولار، وشملت العديد من القطاعات التنموية الإستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.

ومن أهم المشاريع الإستراتيجية التي عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع نواكشوط مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد بقيمة 6.5 مليون دولار، ومشروع مستشفى الشيخ زايد بقيمة نحو تسعة ملايين دولار.

وسبق أن أكد وزير المياه الموريتاني سيدي محمد ولد الطالب أثناء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس الماضي أن بلاده لديها إستراتيجية في هذا المضمار.

وقال حينها إن “الإستراتيجية تم إعدادها لتحقيق الهدف المتمثل في توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بصورة مستدامة بحلول 2030”.

وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على أربعة محاور أساسية، هي التسيير المندمج للمياه السطحية والجوفية، والتوفير الفعلي للمياه لمختلف الاستعمالات، وتحسين الولوج إلى الصرف الصحي، والاستدامة والكفاءة والفعالية وتعزيز القدرة وزيادة الاستثمار في القطاع.

وفي مارس العام الماضي صدّقت 6 صناديق عربية ودولية على خطة مشتركة لتمويل مشروع لتزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب بمبلغ 317 مليون دولار.

وتضم الجهات الممولة الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم لوحده مئة مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وتشهد مناطق واسعة من البلاد نقصا غير مسبوق في الأمطار، ما ينذر بموجة جفاف هي الأقسى منذ قرابة خمسة عقود، والتي من المرجح أن تؤثر طويلا على العديد من المجالات المرتبطة بالمياه.

وكانت السلطات قد حذرت العام الماضي من أن البلد معرض لمخاطر صدمات خارجية قد تزيد من تفاقم التعقيدات القائمة مثل آثار تغير المناخ والجفاف، وكذلك زيادة أسعار المواد الغذائية التي باتت تهدد إمداد السكان بالمنتجات الضرورية.

وتضرر الاقتصاد الموريتاني المتعثر أصلا، والذي يعتمد أساسا على الثروة السمكية والقطاع الحيواني، وبشكل أقل الطاقة والتعدين، من تداعيات الأزمات التي تعاني منها معظم دول المنطقة.