الرئيس الموريتاني يحض الأحزاب على التزام الهدوء السياسي مع انطلاق الحملة الانتخابية

نواكشوط - دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، الأحزاب إلى الحفاظ على “الهدوء السياسي” في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهها ولد الغزواني إلى القوى السياسية، تزامنا مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية المزمع إجراؤها في الثالث عشر من مايو المقبل.

وتكتسي الانتخابات التي لم يعد يفصل عنها سوى أيام قليلة أهمية كبرى لاسيما بالنسبة لحزب الإنصاف الحاكم، حيث إنها تأتي قبل أشهر على الاستحقاق الرئاسي الذي يرنو من خلاله ولد الغزواني إلى الحصول على ولاية جديدة.

وطالب الرئيس الموريتاني في رسالته، الأحزاب السياسية بـ”صيانة والمحافظة على حالة الهدوء السياسي التي تعرفها البلاد منذ العام 2019”.

وقال إن الانتخابات المقبلة “تشكل استثناء لم يتقدم له نظير في تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات تجرى بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها”.

ولفت إلى أن “ما تحلى به الجميع من انفتاح ومسؤولية وتغليب للمصلحة العامة، هو الذي أسس لما نشهده اليوم من تسيير توافقي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها”.

وأضاف أن ذلك “شكل طيلة السنوات الماضية دعما قويا لقدرتنا على الصمود وعلى اجتياز الأزمات الحادة التي طال تأثيرها الهدام العالم بأجمعه، كوباء كوفيد - 19، وتداعيات الأزمة الأوكرانية”.

وبعد أشهر على انتخابه عام 2019 لفترة رئاسية تستمر خمس سنوات، استقبل الغزواني قادة أحزاب المعارضة، وأعقب ذلك هدوء سياسي استمر طوال المدة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت في موريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية.

وبدأت الحملة من مقرات الأحزاب المشاركة في الانتخابات بتجمعات جماهيرية في مناطق متفرقة من العاصمة نواكشوط، ألقى خلالها المرشحون خطبا تعهدوا فيها بتحقيق برامجهم الانتخابية ووعودهم.

ودعا مرشحون من المعارضة إلى احترام إرادة الناخبين وعدم تزوير الانتخابات، وضرورة ضمان حياد الإدارة.

وستستمر الحملات خمسة عشر يوما يسمح فيها للمتنافسين بتنظيم تجمعات ومهرجانات والوصول إلى الناخبين بهدف إقناعهم ببرامجهم.

ووفق معطيات أعلنتها “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”، سيجرى الاقتراع بمشاركة 25 حزبا سياسيا للمنافسة في 2071 لائحة بعموم البلاد.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مليونا و758 ألفا و35 شخصا، بزيادة 27 في المئة مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2018، بحسب اللجنة.

ومقابل 110 أحزاب شاركت في الانتخابات الماضية، لم يتجاوز عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة 25 حزبا.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 2019 قرارا بحل نحو 80 حزبا استنادا إلى قانون صدر في 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا، ما قلص عدد المرخص منها إلى 25 حزبا فقط.

وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 في المئة من أصوات الناخبين.