إيطاليا تلقي بثقلها نحو حل جيد بين تونس وصندوق النقد الدولي

تونس – أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الإثنين أن سلطات بلاده "تدفع نحو حل جيد" بين تونس وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض الـ1.9 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وذلك وسط مخاوف حقيقية من تدهور قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع وهو ما سينعكس عليها وعلى أوروبا بشكل مباشر، لاسيما على مستوى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ إن اتفاق القرض سيكون مهم لإنقاذ اقتصاد تونس العليل.

والتزمت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات اقتصادية جوهرية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن الخلاف يحوم حول مسألة رفع الدعم الحكومي.

وكان الرئيس التونسي قد أبدى رفضه الواضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة عندما قال في وقت سابق إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات، معيدا التذكير بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ثمانينات القرن الماضي والتي تعرف بـ"انتفاضة الخبز".

ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن "لتونس الكثير من المقدرات ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة بهدف ضرب الدولة من الداخل". ويرى مراقبون أن البدائل الذاتية محدودة، وأن أقصى ما تحققه أنها تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن لا تكفي لوحدها.

ومن جهة أخرى، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعداد قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله اليوم الاثنين "بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر" في تونس، التي تعد "دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا"، ولكن الوضع هناك "معقد للأسف". 

وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.

وأضاف تاياني "نحن نصر على موقفنا يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل". 

وأعلنت ايطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.

وكان تاياني قد أعرب في وقت سابق الجمعة عن انزعاج بلاده من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تحدث عن "وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا"، والتي "زادت بنسبة 100 بالمئة من تونس" على وجه الخصوص.

وقال تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الايطالية "لسوء الحظ، وصلوا جميعا إلى إيطاليا"، بينما "لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن"، إلا "أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا". وأردف "هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة".

ويخشى الاتحاد الأوروبي وفي مقدمته إيطاليا من انهيار مالي محتمل في تونس ما قد يؤدي إلى تدفق المزيد من المهاجرين عبر سواحلها، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية تشهدها سواحل البلاد العام الجاري.

ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وحذرت وكالات التصنيف الائتماني في وقت سابق من أن البلاد قد تتخلف عن السداد.