أنقرة - اعتقلت قوات الأمن في تركيا الصحافي سردار أكينان فجر الأربعاء بعد أن كشف معلومات حول المحاولة الانقلابية.

وكشف الصحافي التركي وثائق حول المكيدة المدبرة ضد فرق البحث والإنقاذ الحربية في مدينة موغلا، وقال إن المحاولة الانقلابية مجرد مسرحية.

جاء ذلك خلال برنامج أعده مع رجل الأعمال التركي محمد ياقوت عبر قناته بموقع يوتيوب.

ونشر أكينان تغريدة عبر حسابه على توتير أعلن خلالها نبأ اعتقاله واقتياده إلى مديرية أمن بلدة أوفاجيك بمدينة شانق قلعة.

وكان أكينان قد نشر وثائق تضم معلومات خطيرة بشأن فرق البحث والإنقاذ العسكرية، التي يُزعم إرسالها ليلة الخامس عشر من يوليو عام 2016 لاغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى إنزال ثلاث مروحيات لعناصر تابعة لتنظيم داعش يتم استخدامها في سوريا وليبيا، بالقرب من الفندق الذي كان يمكث أردوغان فيه قبيل وصول الفرق العسكرية، ومقتل الشرطي الذي أعد تقريرا بالواقعة بعد يومين منها.

في المقابل وصف ياقوت الذي حل ضيفا على قناة أكينان بموقع يوتيوب، المحاولة الانقلابية بالمسرحية، قائلا “إن لم أدفع سكان قيصري إلى رجم وزير الدفاع خلوصي آكار بمسقط رأسه هناك عندما أكشف الأمر فسأكون عديم الشرف آنذاك (…) ألا يعلم أحمد داود أوغلو وعلي باباجان أنها مسرحية؟ جميعهم يعلمون”.

وقال “ألا يعلم قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أنها مسرحية. إنهم مسؤولون عن جميع من سقطوا ضحايا في تلك الليلة. هناك 252 شخص ماتوا حينها”.

وأضاف ياقوت أن أردوغان ازداد تجبرًا بعد عام 2012. وتابع “لا يوجد شيء يدعى إرهاب في هذا البلد. هم من يخلقون الإرهاب. هم الإرهابيون. إن كان هناك تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي ففي المقابل يوجد تنظيم محمد آغر وتانسو شيلار الإرهابي”.

وأجاب ياقوت أيضًا عن سؤال حول الحادثة التي راح ضحيتها السياسي البارز محسن يازجي أوغلو، قائلًا “الدولة العميقة قامت بتصفيته؟”.

ولجأ الأتراك إلى وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأخبار بعد أن تم تكميم أفواه الصحافة التقليدية، وأخذت منصة يوتيوب مركز الريادة في ذلك المجال، حيث ترك صحافيون بارزون التلفزيون لإطلاق قنواتهم الخاصة على يوتيوب.

وترى الكاتبة ألكسندرا دي كرامر في مقال نشره موقع “سنديكشن بيورو” أنه مع تعزيز ملكية وسائل الإعلام للكيانات الموالية للحكومة، تم القضاء على استقلال التحرير الصحافي وأدى إلى سجن المئات من الصحافيين.

ووجد تقرير صادر عن “إكس.سي.أي.جي.أتش.تي.أس”، وهي مؤسسة استشارية مقرها المملكة المتحدة، أن 82 في المئة من الأتراك لا يثقون في وسائل الإعلام، وأعلى معدل للشك والريبة هو بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، واعتبر 70 في المئة من الأتراك وسائل الإعلام كاذبة في عام 2018.

وكان أردوغان صنّف وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية” في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لفرض السيطرة عليها مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

ويؤكد مراقبون لمواقع التواصل الاجتماعي في تركيا “انتشار  روح شبه عسكرية”، ويطالبون بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي تقوم برعاية حزب العدالة والتنمية.

وفي أكتوبر الماضي، أقدم نائب تركي معارض على تحطيم هاتفه بمطرقة احتجاجا على إقرار البرلمان قانونا جديدا يجرّم نشر “الأخبار الكاذبة” على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.

وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيربي تعليقا على إقرار القانون وموجها كلامه للشعب التركي “بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمنكم من التواصل عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب”.

وأقرّ البرلمان التركي قانونا لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصا على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، بالإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.