تراجع إجمالي حيازة دول الخليج للسندات الأميركية
واشنطن - أظهر مسح حديث أن استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية تراجعت بواقع 1.6 في المئة على أساس شهري مع نهاية فبراير الماضي لتصل إلى 215.3 مليار دولار.
وتم تسجيل هذا الانحسار بسبب انخفاض حيازة الكويت بمقدار 3.9 مليار دولار لتبلغ 39.1 مليار دولار في فبراير مقابل 43 مليار دولار في الشهر السابق له.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الثلاثاء إلى أن السعودية، أكبر حائزي دول الخليج، زادت حيازاتها بواقع 0.6 في المئة إلى 111.7 مليار دولار، مقابل 111 مليار دولار.
في المقابل تراجعت حيازة الإمارات، التي تحتل المرتبة الثانية خليجيا، إلى 64.5 مليار دولار مقابل 64.9 مليار دولار.
◙ السعودية أكبر حائزي دول الخليج زادت حيازاتها بواقع 0.6 في المئة إلى 111.7 مليار دولار، مقابل 111 مليار دولار
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع هذه الأدوات بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
وعالميا تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 0.8 في المئة إلى 7.344 تريليون دولار، مقابل 7.403 تريليون دولار في يناير السابق له.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة، تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بنحو 1.08 تريليون دولار في فبراير، مقابل 1.1 تريليون دولار في ناير.
وفي المرتبة الثانية حلت الصين بواقع 848.8 مليار دولار مقارنة مع حوالي 859.4 مليار دولار خلال يناير الماضي.
كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث باستثمارات بلغت 643 مليار دولار مقابل 668.3 مليارا، ثم بلجيكا 330.9 مليار دولار، مقابل 331.1 مليار دولار.
◙ الاهتمام الأجنبي بالسندات الصينية تباطأ في عام 2022 وسط التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وانخفاض العائدات
وتظهر الإحصائيات كذلك أن لوكسمبورغ حلت خامسا بنحو 327 مليار دولار مقابل 318.2 مليار دولار، على أساس شهري.
وكواحدة من أكبر أسواق رأس المال في العالم ، نمت سندات الدين سبعة أضعاف على مدار الأربعين عاما الماضية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي سوق السندات العالمية 133 تريليون دولار.
ويغذي هذا النمو مبيعات سندات الحكومة والشركات عبر الاقتصادات الرئيسية والأسواق الناشئة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نما سوق السندات الصيني بنسبة 13 في المئة سنويا.
واستنادا إلى تقديرات بنك البيانات الدولية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق سندات على مستوى العالم تقدر قيمتها بأكثر من 51 تريليون دولار.
وشكلت السندات الحكومية غالبية سوق ديونها، مع أكثر من 26 تريليون دولار من الأوراق المالية المستحقة، وقد دفعت الحكومة الفيدرالية العام الماضي 534 مليار دولار فوائد على هذا الدين.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 16 في المئة من الإجمالي العالمي، وتمتلك البنوك التجارية المحلية الحصة الأكبر من سنداتها القائمة، بينما تظل الملكية الأجنبية منخفضة إلى حد ما.
وتباطأ الاهتمام الأجنبي بالسندات الصينية في عام 2022 وسط التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وانخفاض العائدات.
