إيقاف قيادات من النهضة عقب القبض على الغنوشي لتحريضه ضد الدولة

تونس – أوقفت قوات الشرطة التونسية ثلاثة قياديين من حركة النهضة الإسلامية بالإضافة إلى رئيسها والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، في إطار تحقيقات بشأن التحريض على مؤسسات الدولة.

وقال مصدر من الحزب إن القياديين أعضاء المكتب السياسي محمد القوماني وبالقاسم حسن ومحمد بوشنيبة جرى توقيفهم ليل الإثنين/الثلاثاء بعد إيقاف رئيس الحركة الغنوشي.

وتأتي الايقافات بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء النهضة  و"الإسلام السياسي" أو أي طرف سياسي آخر، مشروع لحرب أهلية في البلاد. وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة. 

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفا أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرّب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني" قال فيه "لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، مضيفا أن حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد "لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة".

وكان يشير بذلك إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي وعزل بموجبها منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة وحل بموجبها البرلمان.

ووصف رئيس حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة. كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.

وجاءت تصريحات الغنوشي في اعتصام بمقر "جبهة الخلاص" وهو تجمع سياسي تشكل بعد إجراءات 25 يوليو 2021 يضم أحزاب صغيرة وشخصيات سياسية ويعتبر واجهة سياسية للحركة الإسلامية.

وأكدت حركة النهضة الإسلامية الثلاثاء أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.

وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لوكالة الصحافة الفرنسية "دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته ... كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".

من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص أن قوات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب".

وواجه الغنوشي بالفعل جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بشأن اتهامات تتعلق بقضايا مالية لحزب النهضة وشبهات بأنه ساعد إسلاميين في السفر إلى سوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو والحزب.

وعاد الرجل البالغ من العمر 81 عاما من منفاه في لندن بعد ثورة 2011. ووسط تجاذبات سياسية قوية خلال العقد الماضي قاد رئيس حركة النهضة حزبه للمشاركة في الائتلافات الحاكمة المتعاقبة مع الأحزاب العلمانية وأصبح رئيسا للبرلمان بعد انتخابات 2019.

ويحقق القضاء في تونس مع قياديين آخرين من حركة النهضة هما علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ونورالدين البحيري وزير العدل الأسبق القابعين في السجن، ونشطاء وسياسيين آخرين من جبهة الخلاص الوطني في قضايا ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.

وقوبلت الاعتقالات السابقة بشبهة التآمر على أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

وتقول جبهة الخلاص إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي كما تتهم الرئيس قيس سعيد، الذي حل البرلمان وألغى الدستور هيئات دستورية اخرى في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية والتأسيس لحكم فردي.

وتطالب الجبهة، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.

ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.