ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة المعاد بقرار من المحكمة الدستورية

الكويت - أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم من المحكمة الدستورية والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

ويرى مراقبون أن خطوة القيادة الكويتية بشأن حل المجلس المعاد تدحض ما روجه البعض من أن قرار المحكمة الدستورية كان مسيسا، لكن من جهة ثانية قد تفاقم الأزمة في الكويت بدل حلها.

وتثير الخطوة مخاوف من دخول الدولة الخليجية في حلقة مفرغة من الحل وإعادة الانتخابات لاسيما وأن قرار المحكمة بإبطال مجلس الأمة 2022 وإعادة المجلس السابق يرتبط بما اعتبرته المحكمة أخطاء في إجراءات الحل.

وكان البعض يرى بأن الأفضل لتفادي أي إشكالات إقرار جملة من التشريعات لتحصين المجلس المقبل، من بينها إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، قبل المضي في خيار حل جديد.

وبقرار حل المجلس المعاد وإجراء انتخابات جديدة، فإن هناك إمكانية لاتخاذ المحكمة الدستورية نفس القرار بشأن المجلس المقبل.

وقال ولي العهد الكويتي في كلمة متلفزة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، “أعلن حل مجلس الأمة 2020 استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة”.

وأضاف “إخواتي وإخواني.. أبناء وطني العزيز، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022 فمازلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره”.

وتابع الشيخ مشعل الأحمد “الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته”.

ولاقى قرار ولي العهد الكويتي تفاعلا إيجابيا واسعا، واعتبره كويتيون انتصارا لإرادة الشعب.

وكان ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان السابق وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وقد سجلت في الفترة الأولى من عمر الحكومة حالة تناغم نسبي بينها وبين المجلس المبطل، قبل أن تتدهور الأوضاع بينهما على خلفية إصرار نواب على تمرير حزمة من مشاريع القوانين، بينها مشروع يقضي بسداد الدولة لقروض المواطنين، وهو ما رفضته الحكومة بشدة لتقدم استقالتها في يناير الماضي.

وقد أعاد ولي العهد تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل حكومة جديدة في بداية مارس الماضي، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية إبطال المجلس التشريعي وإعادة المجلس السابق، الأمر الذي تسبب في حالة من البلبلة، ودفع على ما يبدو الشيخ أحمد النواف إلى التروي في إعلان التشكيل الحكومي، بحثا عن مخارج دستورية.

وبعد ضغوط نيابية أعلن الشيخ أحمد النواف الأحد الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكن لم يجر عرضها على مجلس الأمة المعاد.

وقال أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار)، في وقت سابق إن تشكيل الحكومة يبدو كأنه “خطوة باتجاه استكمال خطوات أخرى لإنهاء وضع مجلس 2020 المرفوض شعبيا”، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله مرة أخرى أو “تقديم دعوى أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير”.

وأضاف “في الغالب، تشكيل الحكومة يفترض أن يكون في هذا الاتجاه… وما لم يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق في الأزمة السياسية التي يعانيها”.

وقال الديين إن الحكومة ضمت عناصر جديدة، مما يعني أنها ليست مؤقتة، معتبرا أن إبعاد عبدالوهاب الرشيد (وزير المالية في الحكومة السابقة)، الذي وصفه بأنه كان “عنصر توتر” بين الحكومة ومجلس 2022، يدل على أن الحكومة الحالية تراهن على حل المجلس المعاد.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.