تبادل الأسرى ينهي معاناة صحافيين يمنيين حكم عليهم الحوثي بالإعدام

صنعاء - بعد ثماني سنوات في سجون الحوثيين في صنعاء، أطلق سراح أربعة صحافيين يمنيين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.

وكان الصحافيون وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، قد تم اختطافهم من قبل جماعة الحوثي منذ ثماني سنوات، وعانوا من ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق والرعاية الصحية، بعد أن مارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي. وفي 11 أبريل 2020 أصدرت جماعة الحوثي حكما بإعدام الصحافيين الأربعة وسط إدانات محلية ودولية.

ووصل الصحافيون الأربعة إلى مطار تداوين بمحافظة مأرب، على متن طائرة ثانية للصليب الأحمر ضمن عشرات المختطفين والأسرى المفرج عنهم من سجون الحوثيين بموجب تفاهمات بيرن السويسرية.

والجمعة الماضية، انطلقت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات بالخصوص عقدت في سويسرا.

وكانت مراسيم استقبال رسمية وشعبية في استقبال الصحافيين المحررين وسط حضور إعلامي لافت. ولاقت عملية إطلاق السراح، ردود فعل واسعة بين أوساط النشطاء والإعلاميين اليمنيين.

وعلق الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد “نبارك لزملاء الكلمة في الإعلام والصحافة بالإفراج بعد اختطاف دام ثماني سنوات في سجون ميليشيات الحوثي”.

وأضاف جابر “لقد مثل هؤلاء الصحافيون ضمير الحرف والكلمة والموقف المنحاز لإرادة الشعب والقانون والدستور”. وتابع “لا خير في قلم يخون مهنته، وينحاز إلى شلة تحكم بقوة السلاح وتهدم مؤسسات الدولة، وتعطيل مصالح الشعب”.

واحتفى ناشطون على مواقع لتواصل الاجتماعي بالحرية للصحافيين، وكتبت ناشطة:

وقال معلق:

ونشرت منظمة العفو الدولية تغريدة على حسابها في تويتر، أوضحت فيها كواليس الاعتقال الذي ما كان ينبغي أن يحدث بالأساس، وقالت “بينما نُرحّب بالإفراج الذي طال انتظاره عن الصحافيين اليمنيين أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري بعد ثماني سنوات من الاحتجاز في ظروف مروّعة، فإننا نؤكد أنه ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول، ناهيك عن الحكم عليهم بالإعدام لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وأضافت المنظمة الدولية “لقد حُكم عليهم بالإعدام في أبريل 2020 بعد محاكمة بالغة الجور، مُنع فيها مُحاموهم من حضور معظم الإجراءات القضائية. كما عانوا من انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الرعاية الطبية، والحبس الانفرادي، والتعذيب وغيره”.

وأشارت إلى أنه “يجب على السلطات الحوثية الآن الإفراج عن جميع المحتجزين الآخرين الذين احتجزتهم تعسفًا لمجرد تسوية حسابات سياسية. ويظل من واجبها احترام جميع الحقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسيطرتها”.

ولا يزال مصير ثلاثة صحافيين مجهولاً في سجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد، بالإضافة إلى الصحافي محمد قائد المقري المختطف من قبل تنظيم “القاعدة” بحضرموت منذ 2015.

وإلى جانب عمليات الاعتقالات والاختطافات، بحق الصحافيين والتعذيب الجسدي والنفسي، والانتهاكات المتعددة، فإن الصحافيين أصبحوا يعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء، دفعت بالكثير منهم إلى العمل في مهن قاسية، لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.

ويعيش الصحافيون أزمات متعددة، وحالة معيشية بالغة السوء، وظروفا قاسية من جوع وحرمان وقهر ومطاردة وإهمال وترهيب، بعد إغلاق الوسائل الإعلامية الأهلية والمعارضة وفقدان المئات لأعمالهم ومطاردة السلطات المختلفة والمتناحرة لأصحاب الرأي وترويعهم”.

ووثّق تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 56 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد حرية التعبير والإعلام، ارتكبتها أطراف الصراع في البلاد، خلال الفترة من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022.