إجراءات حكومية مغربية للسيطرة على الغلاء تتضمن إعفاءات ضريبية

الرباط - اتخذت الحكومة المغربية الخميس جملة من الإجراءات في سياق جهودها لوضع حد للتضخم وارتفاع الأسعار، ومن أبرزها إعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

ويرى خبراء أن الإجراء الحكومي خطوة مهمة للمساعدة على ضبط الغلاء الذي تشهده المملكة بسبب عوامل متداخلة بينها الوضع الاقتصادي العالمي، وأيضا التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، إن الإعفاء من أداء القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات ‏والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وكشف أخنوش أيضا عن تخصيص إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج، حيث قال إنها تعيش هي الأخرى على وقع مجموعة من الإشكاليات.

وكانت الحكومة عقدت على مدار الأيام الماضية لقاءات مع مختلف المهنيين في القطاع الفلاحي، من  الممثلين‎ الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ‎، والممثلين للفيدرالية  البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه‎،‏‎ ‎ورؤساء الغرف الفلاحية.

ومن المنتظر أن يصدر إجراء الإعفاء من القيمة المضافة في شكل مشروع مرسوم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ‏ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وذكر أخنوش أن الاجتماعات التي عقدها المهنيون في القطاع سمحت بالوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.

وثمن رئيس الحكومة الانخراط الذي عبّر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وشدد أخنوش في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية على أن الحكومة ستسهر، وفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطني، وأنها عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أيّ تدخلات غير مشروعة.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الحكومة الاجتماعية كما نريدها، ستسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات، سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف رئيس الحكومة أن الهدف هو إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف.

وتأتي الإجراءات الأخيرة قبيل استئناف المفاوضات مع الفعاليات النقابية، والتي من المرجح أن تنطلق الجمعة، وتستهدف إيجاد الأرضية مشتركة بشأن جملة من النقاط الخلافية ومن بينها الزيادة في الرّواتب والاقتطاعات الضريبية.