إيطاليا تحث صندوق النقد على بدء دعم تونس من دون شروط

تونس - قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الخميس إن بلاده تريد من صندوق النقد الدولي البدء في صرف قرض لتونس من دون شروط، فيما أكدت الحكومة الفرنسية بدورها أن تونس بإمكانها الرهان على الدعم  الفرنسي والأوروبي.

جاء ذلك في ظل ضغوط اقتصادية تعانيها تونس وسط مخاوف أوروبية من أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار في البلاد، لاسيما مع جمود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي نبيل عمار في روما إن “مقترحنا هو البدء بتمويل تونس من خلال صندوق النقد ثم دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع تقدم الإصلاحات”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن الشريحتين يجب ألا تكونا “مشروطتين بالكامل باختتام مسار الإصلاحات”، مضيفا “أكد لي الوزير أن الإصلاحات ستستمر”. وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي تشارك فيها تونس، على أمل كسر الجمود في المفاوضات مع الصندوق.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبّر الأسبوع الماضي عن رفضه “إملاءات” صندوق النقد الذي طلب من تونس إجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة ورفع جزء كبير من الدعم الحكومي في مقابل منحها قرضا.

وقال سعيّد إنّ “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي للمزيد من التفقير مرفوضة”. ويخشى قادة أوروبيون، ومن بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من انهيار الاقتصاد التونسي وتدفق المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

واعتبر وزير خارجيتها الخميس في روما أن “كل الرسائل المشككة أو غير الإيجابية في ما يتعلق بتونس (…) لا تساعد الاقتصاد التونسي وبالتالي تغذي كل الآفات، بما في ذلك الهجرة غير النظامية”.

وشدد تاياني “مساعدة الاقتصاد التونسي تعني أيضا مكافحة الهجرة”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”.

بدوره شدد عمار على ضرورة مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن تونس منفتحة على تعزيز التعاون مع شركائها لمكافحة تهريب البشر وحماية المهاجرين. وأشار أن “المقاربات المتشككة تجاه تونس تضر باقتصادها وتغذي مشكلة الهجرة غير النظامية”.

ويرى مراقبون أن المواقف التي تعلنها إيطاليا تباعا، وانضمام فرنسا إليها لدعم تونس مؤشر إيجابي، لحلحلة الأزمة الاقتصادية التونسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن – كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحفي الخميس، إنّ “السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق” مع صندوق النقد.

وتبلغ ديون تونس حوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد قدره حوالي ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها. لكن المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب ما تعتبره تونس شروطا مجحفة، قد تؤدي إلى تهديد للسلم الأهلي.