إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الإعلام في المغرب رغم المعارضة

الرباط - قررت الحكومة المغربية رسميا إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وسط معارضة وانتقادات للمجلس الذي انتهت ولايته القانونية وفشل في تنظيم انتخاباته بسبب الصراعات بين أجنحته.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن المجلس الحكومي المنعقد الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تداول وصادق على مشروع قانون رقم 15.23 ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد.

وتحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وكان مفترضا أن ينظم المجلس الوطني للصحافة انتخابات في الرابع من أبريل الجاري بعد نهاية ولايته التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية، فيما أعربت منظمات وهيئات عديدة عن استيائها من عدم تنظيم الانتخابات.

وأعرب الوسط الصحافي عن رفضه للمشروع جملة وتفصيلا، وقد عبر مجموعة من الصحافيين والمهنيين عن رفضهم للمشروع، وتعالت أصوات تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الخميس، رفضا لما وصفته بالمهزلة المتعلقة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

واشتدت في الفترة الماضية الخلافات بين أطراف عدة في مجال الإعلام، من نقابات الصحافيين وجمعيات ناشري الصحف، حيث تطالب فيدرالية ناشري الصحف ونقابة الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بالإسراع بإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بينما النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والناشرين تعتبران أن تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة وإعادة النظر في منهجية عمله ينبغي أن يكونا في إطار تصور شامل لإصلاح منظومة الإعلام في المغرب.

ونددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، بما سمته “محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”.

وقال نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنه “يجب أن تجرى الانتخابات وفق مقتضيات القانون”، وتساءل “من تخيفه الانتخابات في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الصحافيين ثلاثة آلاف ونيف ولماذا نريد أن نسحب حقا من حقوق الصحافيين في أن يختاروا من يمثلهم؟”.

وبحسب مفتاح فإن الرأي الثابت للفيدرالية، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، هو أنه يجب الاحتكام للقانون الحالي للمجلس الوطني وللدستور، ويجب استدعاء اللجنة التي تنص عليها المادة 54 من القانون لإجراء الانتخابات وفق الشروط المحددة، وبعد إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد، يمكن آنذاك معالجة الثغرات الموجودة في مدونة الصحافة.

وكانت الهيئات دعت رئيس الحكومة إلى “تجميد المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”، كما دعت السلطات المكلفة بالتواصل إلى “الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.

وحدد القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انتهاء هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

ويعهد القانون للرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد ترأس اللجنة وتنوب عنه فاطمة الزهراء الورياغلي.

وتضم اللجنة المقترحة في عضويتها محمد السلهامي وعبد الله البقالي، ويضاف إليهما ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض منتدب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن وزارة التواصل.

ويتمتع رئيس اللجنة ونائبة والأعضاء بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها، كما نص مشروع القانون على حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة، وفق مشروع القانون، الخضوع لنظام داخلي يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.

ويذكر أن مقترح قانون أثار جدلا واسعا تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.

وتم سحبه دون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أيّ بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.

فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى سحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.

وتقدمت بالمقترح “المسحوب” فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والتقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.

وأكدت مصادر من داخل المجلس الوطني للصحافة، المنتهية ولايته، أن الحكومة لم تعرض هذا المشروع على أنظار المجلس، رغم أن القانون المحدث له ينص على استشارة الأخير من أجل الإدلاء برأيه.

وكان هذا المخرج من ضمن السيناريوهات التي تم تدارسها، استنادا للمادة 9 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي تنظم كيفية استمرار عمل المجلس لمدة محددة في حالة تعذر عليه القيام بمهامه.

وتربط المادة 9 من القانون 90.13 اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام المجلس بتعذر قيام هذا الأخير بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المجلس.

وتتمثل مهام اللجنة، وفق مشروع القانون، في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، في أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات القطاع الصحفي وقطاع النشر.

ومن مهام اللجنة أيضا التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وفق الآجال المحددة سلفا.