تونس – واصل العجز التجاري لتونس تقلصه خلال هذا العام، في مؤشر يعتبره خبراء أنه يوفر فرصة كبيرة للحكومة لالتقاط الأنفاس ويمنحها دافعا قويا لتعزيز الصادرات خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.

وأشارت آخر أرقام معهد الإحصاء الحكومي إلى تراجع العجز بنحو 12 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحول مفاجئ لم تعشه البلاد منذ سنوات.

وبينما ربط البعض هذا التراجع ببطء التجارة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن آخرين يرون أنه قد يكون سياسة من تونس للضغط أكثر على الإنفاق على بند التوريد الذي يقضم جزءا كبيرا من مخصصات الميزانية.

ووفق بيانات المعهد، فإن “حجم العجز التجاري لتونس خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين قدر بنحو 3.84 مليار دينار (1.26 مليار دولار) مقابل 4.36 مليار دينار (1.44 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأبرزت البيانات نفسها ارتفاع الصادرات بنسبة 10.9 في المئة لتبلغ 5.14 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 4.64 مليار دولار خلال المدة ذاتها من العام الماضي.

كما زاد حجم الواردات بواقع 5.5 في المئة ليبلغ نحو 6.41 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل حوالي 5.09 مليار دولار على أساس سنوي.

وسجل المعهد تراجعا في العجز التجاري بنحو سبعة في المئة خلال أول شهرين من العام الجاري ليبلغ 755 مليون دولار، مقابل نحو 810 ملايين دولار على أساس سنوي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وفي يناير الماضي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر إلى رتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 11 في المئة صعودا من 8.3 في المئة في 2022.

وقبل الوباء، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.

ويجمع المحللون على أن نمو الواردات خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.

وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا، التي قادتها حركة النهضة في 2012، حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

وتتوقع تونس خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المئة هذا العام من حوالي 7.7 في المئة العام الماضي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 في المئة إلى 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة إلى 6.6 مليار دولار.