حكومة نتنياهو تلتزم بتجميد تمرير الإصلاحات القضائية حتى نهاية مايو

القدس – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين كبار في الائتلاف الحكومي بأن تجميد تمرير الإصلاحات القضائية سيتواصل حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، اليوم الخميس، عن المسؤولين قولهم إن الائتلاف لن يلجأ على انفراد إلى سن قوانين تتعلق بالتغييرات في جهاز القضاء، وذلك على الأقل خلال الشهر ونصف القادمين.

وأكد المسؤولون أن هذا القرار ناجم عن حرص الحكومة على تمرير مشروع الميزانية في الكنيست. وبحسب المسؤولين، فإنه لا يمكن للحكومة أن تعمل على تمرير مشروع الميزانية، وفي الوقت ذاته تعكف على تمرير الإصلاحات القضائية.

ويعترف بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، دون التصريح بذلك علنا، أن تعليق التشريعات الخاصة بالإصلاحات القضائية تروق لهم لأن لها تأثيرا على الراي العام في الشارع الإسرائيلي إذ خففت من حدة الاحتجاجات التي كانت سائدة قبيل الخروج الى عطلة الكنيست، كما أن تعليق التشريعات يفسح المجال أمام الحوار للتوصل الى تفاهم برعاية رئيس الدولة.

من ناحيته، اعتبر غادي أيزنكوت، الرجل الثاني في حزب "المعسكر الرسمي"، أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قد فشلت على جميع المستويات.

وقال أيزكوت في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية بأن نتائج عمل الحكومة تدل على فشلها من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والدولية، مؤكدا ان ذلك هو الفشل القيادي.

ودعا ايزنكوت الائتلاف الحكومي إلى التعقل وإلى إدراك أن التغييرات في جهاز القضاء هي فعلا ضرورية ولكنها تأتي في المرتبة العاشرة أو الثامنة من سلم الأولويات.

وقال "علينا أن ننظر إلى الصورة بأكملها والتحاور حول مستقبلنا المشترك هنا".

ومن المنتظر أن تستأنف هذا الأسبوع الجولة الرابعة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية حول خطة الإصلاح القضائي بعدما انتهت الجولة الثالثة دون الإعلان عن تقدم.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان" فإن الطاقم المفاوض عن الائتلاف الحكومي أوضح أنه يدخل هذه المفاوضات بقلب مفتوح ورغبة حقيقية للتوصل إلى اتفاق. لكن أكد أيضا أنه يتشبث بحقه في مواصلة تشريع الخطة.

وتحت شعار "عقد جديد لدولة اسرائيل"، نشر حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) شروطه لمواصلة المحادثات.

ويطالب بسن ثلاثة قوانين أساس لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه، والحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، وارساء مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

وبالتوازي شدد حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على ضرورة حل مسألة لجنة تعيين القضاة أولا، مهددا بأنه بدون ذلك لا جدوى في المضي قدما في باقي الملفات.

وفي السياق، اعتقلت شرطة الإسرائيلية، ليلة الأربعاء، أحد المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزل في مدينة "الخضيرة"، وصله نتنياهو وزوجته للاشتراك في الاحتفال بعيد "الميمونا" الذي يحييه بشكل خاص اليهود الذين هاجروا من المغرب العربي.

وهاجم "حزب الليكود" استمرار التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية، رغم تواصل المحادثات حولها في ديوان الرئاسة.

واتهم "الليكود" في بيان صادر عنه، المتظاهرين بأنهم "يحاولون زرع الخوف في نفوس الجمهور الواسع الذي لا يدرك جوهر القضايا التي تثيرها المعارضة".

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة أعلن نتنياهو في 27 مارس الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، إلى حين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق خطته أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

ورغم ذلك شككت حركات الاحتجاج في نوايا نتنياهو، وأعلنت الاستمرار في التظاهرات المتواصلة للأسبوع الـ14 على التوالي ضد خطته.

وتأتي الاحتجاجات خلال عام شهد تصاعدا في العنف الإسرائيلي – الفلسطيني، كما شهد مقتل أكثر من 250 فلسطينيا وما لا يقل عن 42 إسرائيليا وأجنبيا.

وأثارت مداهمات للشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل قوبلت بضربات إسرائيلية على مواقع في غزة وجنوب لبنان وسوريا.

ويقع حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1967.