سينوبك الصينية تحوز حصة في حقل غاز الشمال القطري

الدوحة - وقعت شركة قطر للطاقة الأربعاء اتفاقية مع سينوبك ستحوز بموجبها الشركة الصينية حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز دون أن يتم تحديد قيمة الصفقة.
وقالت الشركة القطرية في بيان إن شركة الغاز الصينية العملاقة المملوكة للدولة “ستستحوذ على حصة خمسة في المئة مما يعادل خط إنتاج واحد من المشروع بسعة ثمانية ملايين طن سنويا”.
وحقل الشمال هو جزء من مكمن ضخم للغاز تتقاسمه قطر وإيران، والتي تشير إلى الجزء الخاص بها من الحقل باسم حقل بارس الجنوبي.
وسبق أن ذكرت قطر للطاقة أنها قد تتخلى عن حصة تصل إلى خمسة في المئة في مشروع التوسعة لمن وصفهم سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة بأنهم “شركاء يمثلون قيمة مضافة”.
وبهذا الاتفاق أصبحت سينوبك أول مشتر آسيوي يحصل على حصة في مشروع توسعة أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة سينوبك ما يونغ – شينغ على الحساب الرسمي للشركة بموقع ويتشات إن “التعاون مع قطر للطاقة سيساعد في تحسين السلامة والاستقرار والثقة في إمدادات الصين من الطاقة النظيفة”.
وأكد أنه يأمل أن يستكشف الجانبان مزيدا من جوانب التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وفي نوفمبر الماضي أبرمت سينوبك اتفاقا مع قطر للطاقة لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما، وهو أطول عقد تبرمه قطر لتوريد الغاز المسال.
وفي ذلك الوقت قالت سينوبك إن الاتفاق جزء من “شراكة متكاملة”، وأشارت إلى إمكانية الاستحواذ على حصة في منشأة التصدير في مشروع توسعة حقل الشمال.
وأبرمت قطر للطاقة في العام الماضي خمسة اتفاقات تتعلق بالحقل، وهو المرحلة الأولى والأكبر ضمن خطة توسعة من مرحلتين تشمل ستة وحدات للغاز. كما أبرمت ثلاثة اتفاقات شراكة في توسعة حقل الشمال الجنوبي.
وتطمح الدوحة إلى تعزيز طاقة التسييل ورفعها إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن في الوقت الراهن.
وقالت قطر للطاقة إن “الاتفاق مع سينوبك لن يؤثر على حصص بقية المساهمين في الحقل”. وأوضحت أن الحصة ستنقل إلى سينوبك من حيازة قطر للطاقة.
وقال الكعبي “حدث اليوم (الأربعاء) يسلط الضوء على التزام قطر للطاقة بتعزيز علاقاتها مع مستهلكي الغاز المسال الرئيسيين، مع إعطاء الأفضلية للشراكات الإستراتيجية طويلة الأجل وتحقيق التوافق في المصالح مع شركاء بقدرات عالمية من الصين”.
وتعتزم قطر للطاقة الاحتفاظ بحصة 75 في المئة في توسعة حقل الشمال بتكلفة تصل إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار تشمل تشييد منشآت تصدير وتسييل للغاز.
وتمتلك شركات توتال الفرنسية وشل البريطانية وإيني الإيطالية وكونوكو فيليبس الأميركية حصصا أكبر في حقل الشمال الشرقي.