السيادة السوداني يعلن عن دمج قوات الدعم السريع وفقا لنظم الجيش

الخرطوم – أعلن عضو مجلس السيادة السوداني أن عملية دمج قوات الدعم السريع ستتم وفقا لنظم الجيش وإرثه وأن الاجتماعات مستمرة بهدف الوصول لجيش قومي واحد.

وأصيبت التسوية السياسية بين المدنيين والمكون العسكري في السودان، بالجمود خلال الأيام الماضية مما أثار القلق على مستقبلها، بعدما انتهز قادة الجيش فرصة نص في الاتفاق الإطاري على دمج قوات الدعم السريع لاحتوائه واشترطوا وضع جداول زمنية واضحة له وتنفيذها، لاستمرارهم في التسوية السياسية، ما أخّر لمرتين التوقيع على الاتفاق النهائي،  

وتمسّكت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن تكون فترة الدمج عشر سنوات، بينما طالب قادة الجيش أن تتم في غضون عامين، تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية، وقاد ذلك إلى خلاف لم ينته بعد، مع المساعي الحثيثة لقادة الجيش لأن تتبع قوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة من دون أن تتبع رئيس الدولة وتقع تحت إشرافه المباشر.

وفي ظل هذا الخلاف توصلت اللجنة الفنية العسكرية المشتركة بين الجيش والدعم السريع إلى توافق حول المدة الزمنية المطلوبة للدمج، وتم الاستناد فيه إلى بروتوكول "أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري" الموقع عليه بين الطرفين في مارس الماضي، وحدد المدة بعشر سنوات.

وقال عضو السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدن أوهارا، الثلاثاء، إن اللجان الفنية تعمل حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول لجيش قومي واحد في السودان. وفق بيان من مجلس السيادة.

وبحث اللقاء التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود الرامية لتحقيق توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية

وأكد كباشي، وفق البيان، على "خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ودعمها للقوى المدنية من أجل تحقيق التوافق".

وأشار إلى أن "الجهود لاتزال مستمرة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق".

وبشأن عملية دمج الجيش قال كباشي، وفق البيان، إن "اللجان الفنية تعكف حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول لجيش قومي واحد وفقا لإرث ونظم القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل والتجارب الدولية والإقليمية".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت الأربعاء الماضي إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

والتأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين "الجيش" و"قوات الدعم السريع".

من جانبها، أكدت المبعوثة الأوروبية للقرن الأفريقي، بحسب البيان، دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في السودان لإحداث الانتقال المنشود.

وحثت ويبر جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية على "تجاوز الخلافات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي".

وفي 29 مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".

وجاء المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.