جدل في الأردن بعد منع غير الأردنيين من مزاولة مهن وحرف يدوية

عمان - أثار صدور قرار بتحديد المهن والحرف والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين ممارستها بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا، جدلا في الأردن بين مؤيد ومعارض.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية كجزء من مواد نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.

وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة أي مهنة أو حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.

كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحليّ والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.

واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبعد البدء بتطبيق هذه التعليمات انتشرت تغريدات مؤيدة للقرار عبر وسم #حظر_المهن_يمثلني ، وتبرر ذلك بأنه “حماية لسوق العمل الأردني من خلال إعطاء الأولوية للمواطن الأردني للعمل في هذه القطاعات”. فيما اعتبرت الناشطة الأردنية سلمى النّمس إن “تعليمات حظر بعض المهن على غير الأردنيين لن يكون حلاً لمشكلة البطالة”.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرّت مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة في منتصف العام الماضي، والذي يشمل تلك التعليمات.

وأعلنت الحكومة وقتها أنه “يهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وتعمل الحكومة الأردنية على إصلاح سوق العمل. وتواجه في هذا الإطار عقوداً من الاعتماد على العمالة الوافدة بينما تُخرِّج الجامعات مزيداً من الطلاب في ظل غياب شبه تام للتعليم المهني.

وفيما يناهز معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 100 في 100، وفي حين أن الدولة لم تكن لتتمتع بالسيولة لولا المساعدات الخارجية، قررت الحكومة توطين قوتها العاملة من أجل معالجة مسألة البطالة الملحّة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن العمالة الوافدة ستنتهي بحلول عام 2025 واستبدالها بالعمالة المحلية. وبيّن الشمالي أن نسبة البطالة بين الشباب أصبحت 23 في المئة وعدد العاطلين 35 ألفا بين صفوف الشباب. وأوضح أن هناك ما يقارب 400 ألف عامل وافد وهناك أعداد أخرى لم تسجل رسمياً وهذا يسبّب ضررا للعمالة الوافدة في الأردن.

ويخضع القطاع الخاص في الأردن لسيطرة العمالة الوافدة، وهو عاجز في معظم الحالات عن استقطاب القوة العاملة الأردنية، كما أنه لا يستطيع في بعض الحالات توفير فرص كافية.