وزير الخارجية اليمني في مهمة لإطفاء غضب القاهرة

عدن/القاهرة - يبدأ وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الأربعاء،  زيارة إلى القاهرة، للقاء نظيره المصري سامح شكري غدا الخميس، في مهمة لتبريد الأجواء وإطفاء غضب مصر بعد تصريحات أدلى بها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم تفسيرها على أنها داعمة لسد النهضة وتخرق الموقف العربي بشأن الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) مساء الثلاثاء، إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، سيبدأ غدا الأربعاء، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وإطلاع الأشقاء في مصر على آخر التطورات في اليمن.

لكن وسائل إعلام مصرية أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن زيارة بن مبارك إلى القاهرة تأتي بناء على طلب الحكومة اليمنية، بهدف توضيح التصريحات الصادرة عن الوزير، والتي تسببت في غضب مصري واسع جرت ترجمته لإجراءات على أرض الواقع.

وأكدت المصادر أن المسؤولين في الحكومة اليمنية دفعوا الوزير نفسه صاحب التصريحات لتوضيح حقيقتها وإزالة أي سوء فهم.

وأثارت تصريحات بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلا واسعا بعد إعلان دعمه لـ"كل خطوات" أديس أبابا في التنمية.

وحاول بعدها الوزير اليمني الرد على الهجوم عليه، قائلا في منشور عبر حسابه على تويتر "تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتني شخصياً على أثر قيامي بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا، وهو أمر اعتدناه، ولكن ما لا يمكن قبوله أبداً أنّ يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".

وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا "تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية".

وزاد إعلان القاهرة عن إجراءات جديدة بحق اليمنيين صعوبة الموقف، إذ فرضت وزارة الداخلية المصرية منذ نحو أسبوعين على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية شروطا جديدة، جاءت لاحقة لتصريحات الوزير، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، والتي فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.

وألغت السلطات المصرية إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول، رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً، من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الشروط الجديدة أنّ يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.

لكن وزير الخارجية المصري نفى أن تكون تلك الإجراءات عقابية وفق ما نقله عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن شكري الذي أكد أن العلاقة بين مصر واليمن لها أهمية خاصة.

وأشار بكري في سلسلة تغريدات على تويتر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التأشيرة والإقامة الأخيرة ليست مرتبطة بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر.

وأضاف بكري أن وزير الخارجية المصري أكد على مأدبة الإفطار أن الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ما تعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبرى.

وكشف بكري أن وزير شكري أعلن أنه سيلتقي بنظيره اليمني غدا الخميس لبحث هذه الأمور، وتوضيح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور.

وأعربت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن أملها في استثناء السلطات المصرية الرعايا اليمنيين من إجراءاتها الجديدة لتنظيم عملية الدخول والإقامة في مصر.

وقال سفير اليمن لدى مصر، محمد مارم، خلال لقائه بمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت، إن "اليمن حكومة وشعباً يعرب عن تقديره لكافة التسهيلات التي منحت لأبناء الجالية اليمنية خلال الفترة الماضية". وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن "اليمن يأمل في أن يتم إعادة النظر في الإجراءات الجديدة خاصة وأن معظم القادمين هم من محتاجي الرعاية الطبية من مرضى وجرحى، بالإضافة إلى النازحين من ويلات الحرب التي فرضها الحوثيون وتبعاتها على أبناء الشعب اليمني".

وجدد السفير اليمني "التأكيد على موقف اليمن وقيادته السياسية الداعمة لمصر وقيادتها السياسية في كافة القضايا التي تهم الأمن القومي المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي"، في إشارة إلى سد النهضة والنزاع المصري مع إثيوبيا بشأنه.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري، "موقف بلاده الدائم والثابت من قضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية".