اجتماع رباعي في موسكو لدفع جهود التقارب بين دمشق وأنقرة

موسكو – يجتمع نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في موسكو وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضمن مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وسط إصرار الرئيس السوري بشار الأسد على تمسكه بشروطه لعقد هذا الاجتماع، بينما من المعتقد أنه تعرض لضغوط روسية من أجل حضور الاجتماع بغضّ النظر عن هذه الشروط، المتضمنة وضع تركيا جدولا لسحب قواتها من الأراضي السورية. 

وقال أوغلو خلال تصريحات أدلى بها للصحافيين بـ"البيت التركي" بنيويورك التي يزورها لمشاركته بجلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمشروع "صفر نفايات" الذي أعلنته الأمم المتحدة في 30 مارس من كل عام أنّ نظيره الروسي سيرغي لافروف سيزور تركيا في 6 و7 أبريل الجاري.

وأوضح أنهما سيبحثان خلال زيارة لافروف العلاقات الثنائية واتفاقية الحبوب وسبل تمديدها إلى 120 يوما بعد موافقة روسيا على 60 يوما فقط.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران التركي والروسي التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية وفق أوغلو.

وقال الوزير التركي "كما تعلمون بدأت مرحلة تواصل مع سوريا وروسيا تستضيفها وتساهم في تسهيلها، وفي وقت لاحق شاركت إيران في هذه المحادثات".    

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، اليوم الاثنين، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.

وقالت "سانا" إن المباحثات "بدأت برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري".

وكان الرئيس السوري قد أكد، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام روسية، أن هذا الاجتماع لن يُعقد إلا في حال موافقة تركيا على مبدأ انسحاب قواتها من الأراضي السورية ووضعت جدولاً زمنياً لهذا الانسحاب.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري أن الأخير طلب مجموعة من الضمانات، ومنها ضرورة التعهد بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم فصائل المعارضة.

ويبدو أن ضغوطا روسية دفعت النظام السوري إلى إبداء "مرونة" في موقفه والموافقة على حضور الاجتماع دون شروط مسبقة، على أن تُبحَث مطالبه خلال الاجتماع.

وكانت شروط النظام قد أدت إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً في منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع زيارة رئيس النظام السوري للعاصمة الروسية.

ولا تقف شروط الأسد عند انسحاب تركيا من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، بل تتضمن أيضا مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهما الشق الأمني.

وتريد دمشق تعريفا مشتركا للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها.

كما تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها.

ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا.

ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو التوصل إلى اتفاق مع الأسد حول تأمين حدود تركيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على الضمانات التي يبحث عنها فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق سيطرة المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي تحالفت معه لسنوات.

ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا.

واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية.