الكويت تستهدف رفع تصنيف سوقها المالية

الكويت - كشفت هيئة أسواق المال الكويتية الأحد أن لديها إستراتيجية إصلاحية تسعى عبرها لرفع تصنيف البورصة المحلية وترقيتها، في إطار خطوات لزيادة جاذبية بورصة مسقط لدى المستثمرين الأجانب.

وقال رئيس مفوضي الهيئة أحمد الملحم خلال مؤتمر صحافي إن "الهيئة لديها إستراتيجية لتطوير منظومة أسواق المال خلال السنوات الأربع المقبلة". وأضاف "نتطلع إلى أن نصبح سوقا متطورة ناشئة على مؤشر فوتسي راسل".

وتأتي الخطوة في ظل تراجع جاذبية السوق الكويتية أمام نمو قوي لدى جيرانها وخاصة الإمارات والسعودية، وهو ما يستدعي تعزيز المكانة المالية والاستثمارية للبلد العضو في منظمة أوبك وتوسيع نوافذ البورصة.

ويقول محللون إن الكثير من صناديق الأسهم في العالم وأيضا المستثمرين يحددون اتجاهاتهم بناء على درجة تقدم المؤشر قبل الإقدام على شراء الأسهم الكويتية.

وتريد الكويت تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد، وتدارك العثرات التي خلفتها الخلافات السياسية في السنوات الأخيرة.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي على الصناعة النفطية التي تشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، بينما يبلغ إنتاج البلاد النفطي 2.8 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق تحالف “أوبك+”.

وفرضت متغيرات عالمية ضغوطا من نوع آخر على البورصة الكويتية خلال الفترة الأخيرة مثل تذبذبات الأسواق وتعثرات بنوك أميركية وأوربية والمخاوف من اندلاع أزمات مالية.

ولذلك أصدرت الهيئة يناير الماضي تعديلا لبعض أحكام إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة الكويت للأوراق المالية، ضمن خطتها لتطوير آليات العمل في السوق.

كما استحدثت نظاما آليا جديدا لتقارير تداولات الحسابات الإلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية، من منطلق تطوير العمل الرقابي وتسهيل عملية تلقي التقارير اليومية من الأشخاص المرخص لهم.

وتقول الهيئة إن الخطوة تهدف إلى تجميع البيانات الواردة من مزودي خدمة التداول الإلكتروني إلى الهيئة من خلال تقرير حسابات التداولات الإلكترونية وتقرير تسجيل الدخل اليومي.

وكانت بورصة الكويت قد انضمت أواخر شهر نوفمبر 2020 إلى مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي أم.أس.سي.أي، بعدما تأجل الأمر لسبعة أشهر جراء ظروف الأزمة الصحية في ذلك الوقت.

وقالت البورصة الكويتية حينها إنه “تم ضم سبع شركات مدرجة بالسوق الأول، وهي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين وأجيليتي وبنك بوبيان ومباني وبنك الخليج”.

وأسفر الانضمام عن تدفقات كبيرة إلى السوق، حيث تجاوز إجمالي التداولات في اليوم الأول 3.18 مليار دولار، معظمها تدفقات أجنبية.

وقررت مؤسسة أم.أس.سي.أي ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في ديسمبر 2019، على أن يتم اكتمال الترقية في مايو 2020، ولكن نظرا لظروف جائحة كورونا تأجل الإدراج.

ويأتي ذلك بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية ستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017.

ويمثل الانضمام إلى مؤشرات أسواق المال دفعة كبيرة للإصلاحات التي تنفذها الحكومة الكويتية، التي تسعى لجذب رؤوس أموال أجنبية.