باتيلي يتلقى رسائل دعم من السودان وتشاد بشأن إخراج المرتزقة

طرابلس – تلقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال جولته في السودان وتشاد رسائل دعم لمبادرته بشأن تسريع عمل لجان التواصل في طرابلس وإنجمينا والخرطوم ونيامي لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وأجرى باتيلي مباحثات مع مسؤولين تشاديين وسودانيين الجمعة الخطوات الجارية لإخراج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، ومن المرتقب أن يزور النيجر اليوم السبت أو غدا الأحد لنفس الغرض.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات "حظيت اليوم في أنجامينا، باستقبال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا".

وأضاف "أعربتُ للجنرال دِيبي عن تقديري لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار".

وبحسب باتيلي فقد "شدد الجنرال دِيبي خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده". كما عبر الرئيس الانتقالي لدولة تشاد "عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعربا عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه".

وكانت مجموعة من مقاتلي "جبهة التغيير والوفاق" (فاكت) التشادية المتمردة، قد غادرت الأراضي الليبية في مارس الماضي، استجابة لـ"دعوات المصالحة والحوار الوطني الشامل".

وجاءت تلك الخطوة كأحد ثمار لآلية إخراج المرتزقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات القاهرة 8 فبراير الماضي، بين اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، بحضور باتيلي.

في الوقت الذي تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية وأمنية مزمنة منذ عام 2011، لم تكن جارتها الجنوبية تشاد في حال أفضل، حيث الاحتراب الأهلي والاقتتال بين السلطات وحركات التمرد المسلح، والذي وصل إلى ذروته بمقتل الرئيس السابق إدريس ديبي في 23 أبريل 2021.

انعكست هذه الفوضى المسلحة في كل من ليبيا وتشاد على البلدين، بأن صبّت تلك الفوضى نيرانها في أراضي البلد الآخر.

وفقا لتقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع للأمم المتحدة، المؤرخ في يونيو 2017، ثبت تورط جبهة "فاكت" مع المجموعات المسلحة والمليشيات في مدينة مصراتة، غربي ليبيا، خلال القتال في مدينة سرت ضد الجيش الوطني الليبي، كما كانت حاضرة خلال المواجهات ضد الجيش كذلك عام 2020 في نطاق الساحل الغربي.

وبحث المبعوث الأممي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد شرف الدين مارقي، أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

كما التقى باتيلي بوزير الشؤون الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، وقال "استعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة، وأعرب النظيف عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا".

ولفت باتيلي إلى أن النظيف أعرب عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

وتشاد هي المحطة الثانية التي توقف عندها المبعوث الأممي قبل زيارته الخرطوم، حيث بحث مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، الخطوات الجارية لإخراج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا.

ووفق بيان صادر عن الخارجية السودانية، قال علي الصادق إنه يمكن الاعتماد على الخرطوم في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وفي فبراير الماضي، بدأت عمليات حصر واسعة في ليبيا للمقاتلين الأجانب أغلبهم سودانيين وجنسيات أخرى، تمهيدا لإخراجهم من الدولة خلال الأشهر المقبلة.

وسلط تقرير أممي صدر العام الماضي، الضوء على "آلاف المرتزقة السودانيين" الموجودين في ليبيا، الذين ينتمون إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع، اتفاق السلام.

وأفاد البيان أن الوزير استمع إلى "شرح من باتيلي حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام".

وأكد الوزير السوداني، وفق البيان، "أهمية الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة لتجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا".

كما أكد الصادق "إمكانية الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا".

ويجري باتيلي جولة إقليمية تقوده إلى النيجر إلى جانب كل من تشاد السودان حيث جرى تشكيل لجنة فرعية تحت سلطة اللجنة العسكرية المشتركة، وسيكون من الضروري مناقشة مسألة المرتزقة مع سلطات هذه البلدان، والجماعات المسلحة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية.

وفي 17 مارس الجاري دعا باتيلي أطراف النزاع الليبي المنخرطين في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، إلى دعم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات خلال 2023.

ويأمل الليبيون الوصول إلى انتخابات لحل صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يشترط التسليم لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.