المعارضة الكويتية تروج لصراع بين حكومتين

الكويت - نفى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وجود خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وما يروج عن صراع بين حكومتين، معتبرا التصريحات بهذا الشأن “تجاوزا سافرا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي الكويتي، بعد تصريحات أدلى بها النائب في مجلس الأمة الذي جرى حله، عبدالوهاب العيسى، مؤخرا والتي تحدث فيها عن خلافات وصراع بين الرجلين.

وقال البيان إنه “تعقيبا على ما صرح به عبدالوهاب العيسى، يؤكد الشيخ أحمد مشعل الأحمد على رفض هذه التصريحات التي تعد تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً”.

وأضاف أن “مثل هذه التصريحات كمن يرسم على الماء، ولا تمثل سوى نهج لتأجيج المشاعر واختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى اضطراب العلاقة بين أسرة الحكم وبين المواطنين”.

وقال “يؤكد الشيخ أحمد المشعل على أنه أحد جنود السلطة التنفيذية الذين يعملون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ويتلقى توجيهاته السديدة لكونه المشرف على أعمال جهاز متابعة الأداء الحكومي”.

وكان العيسى صرح في ندوة بأحد الدواوين في الكويت مؤخرا بأن هناك خلافات بين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ورئيس الوزراء، وإن هناك حكومتين داخل الدولة تتصارعان فيما بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها حديث عن صراع بين الجهازين، ويرى مراقبون أن الأمر لا يعدو كونه محاولة من قبل البعض من النواب لبث الشكوك بين أفراد الأسرة الحاكمة خدمة لأجندات سياسية معينة.

في المقابل يقول البعض الآخر إنه لا يمكن دحض رواية النائب في البرلمان المنحل، خصوصا في ظل الوضع السياسي الضبابي الذي تمر به

الدولة الكويتية إثر قرار المحكمة الدستورية، وعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، والذي لا يوجد تفسير واضح بشأنه.

ويأتي الحديث عن صراع بين الشيخ أحمد مشعل والشيخ أحمد نواف في الوقت الذي لا تزال فيه ملامح الحكومة الجديدة التي يعكف الأخير على تشكيلها غير واضحة، على الرغم من مرور أسابيع على تكليفه.

والشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح (22 ديسمبر 1971) هو الابن الأكبر لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما الشيخ أحمد نواف هو ابن أمير البلاد الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتشهد الكويت منذ أكثر من عام أزمة سياسية متمثلة في عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أدى إلى صدور مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة في أغسطس الماضي، وإجراء انتخابات جديدة بعد نحو شهر.

وقررت المحكمة الدستورية في الكويت في التاسع عشر من مارس الجاري إبطال مجلس الأمة المنتخب خلال العام 2022، وعدم صحة من أعلن فوزهم في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي إعادة العمل بالبرلمان السابق.

وشكل قرار المحكمة الدستورية ضربة قاسية للمعارضة الكويتية التي سيطرت على المجلس التشريعي في الانتخابات الأخيرة.

وأعلنت المعارضة في الأسبوع الجاري عن توجهها لاتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية ردا على قرار المحكمة، ومن بينها أداء الحكومة المنتظرة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وشدد نواب المعارضة على “أن إحياء المجلس أمر لا يمكن أن يحصل”، وأكدوا في مؤتمر صحفي أنهم  لن يسمحوا بانعقاد جلسة مجلس الأمة، مشيرين إلى أن “ما بُني على باطل فهو باطل والأمير هو الحكم، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مراسيم الأمير، وأنهم سيجلسون على مقاعد الوزراء ولن يسمحوا بانعقاد جلسة القسم”.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وقد تحول البرلمان في السنوات الأخيرة إلى عنصر أزمة، الأمر الذي يدفع البعض إلى الدعوة إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في الدولة الخليجية.