البنك الدولي يقر خطة تمويلية لمصر بقيمة 7 مليارات دولار
واشنطن/القاهرة - أقر البنك الدولي تخصيص تمويل ضخم لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة لمساعدة الحكومة على مواصلة تنفيذ مشاريع الدعم والحماية الاجتماعية بهدف التعافي من تبعات الأزمات المتلاحقة في أكبر بلد من حيث تعداد السكان في المنطقة العربية.
وأعلن البنك أن مجلس المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية الدولية المانحة وافق على إطار شراكة جديد مع القاهرة يمتد حتى 2027 بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتتضمن قيمة المبالغ المخصصة مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأشار البنك في بيان أصدره في وقت متأخر الثلاثاء الماضي إلى أن إستراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي عبر تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
وتحاول مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة وجعل الأموال الساخنة تهرب من سوقها.
وتعليقا على قرار البنك أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن إقرار الإستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023 و2027 يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك.
ونقل حساب مجلس رئاسة الوزراء المصري عن المشاط، وهي مُحافظ مصر لدى البنك، قولها إن الخطة “ستدعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام استنادا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية”.
وأوضحت أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك سيتم تحفيز دور القطاع الخاص بهدف دفع التنمية لتوفير المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وكان البنك الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة نصف مليار للحكومة للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
وتأتي تمويلات البنك في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على فتح خط ائتمان لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
وحصلت القاهرة على دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أميركي عقب موافقة الصندوق على القرض، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتوقع الصندوق حينها أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
ويشمل ذلك أيضا موارد تمويلية جديدة من دول الخليج العربي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتتزامن تمويلات المؤسسات الدولية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط تضخمية مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي.
وتشير سوق المشتقات قبيل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد المقررة خلال الشهر الجاري، إلى تراجع أكبر للعملة المصرية بعد تخفيضه ثلاثة مرات في 2022.
ونتيجة لشح العملات الأجنبية، تواجه الحكومة صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات من الدولارات ظلت محجوزة في موانئها بأكثر من 14 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة.
ووفقا لبنك سيتي غروب يُقدر الطلب المتراكم للإفراج عن الواردات حتى منتصف مارس الحالي بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير الماضي.
ولفت خبراء البنك الأميركي في تقرير قبل أسبوعين إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهورا في الثقة بالعملة المحلية.
