العراق يحقق مع عشرات الوزراء والمدراء العاميين في ملفات فساد

بغداد - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن الأجهزة القضائية تحقق مع 44 وزيرا ومن هم بدرجتهم و244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين في الدولة العراقية بشأن قضايا الفساد واسترداد أكثر من 32مليارا و859 مليون دينار عراقي ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.
وتشن السلطات العراقية حملة واسعة ضد الفاسدين وذلك من تولي محمد شياع الشوداني لرئاسة الحكومة حيث مثل مكافحة الفساد من بين ابرز الملفات التي تعهد بها رئيس الوزراء العراقي.
وقد توصلت الهيئة إلى تفاهمات مع عدد من الدول العربية والأجنبية بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وتسليم المتورطين بسرقة المال العام.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، خلال المؤتمر السنوي لتقديم تقرير النزاهة للعام 2022 "لقد أحرزنا خلال المرحلة الماضية تقدما كبيرا في مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة العراقية ومجلس القضاء والبرلمان وسنحقق خلال المرحلة المقبلة نجاحات وتغييرات جوهرية في مكافحة الفساد وتقليص مساحته".
وأضاف أن الهيئة ستوقع قريبا اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين ، مؤكدا أن هيئة النزاهة ماضية في كسر هامة الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي بالتعاون مع خبراء المنظمات الدولية والأمم المتحدة.
وفي فبراير الماضي أعلنت بغداد توقيف حمدية الجاف المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة في الإمارات بعد إصدار طلب قبض عليها لشبهة ارتكابها جرائم فساد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار وذلك بالتزامن مع زيارة السوداني الى ابوظبي.
ويواجه العراق فساد استهدف كل أركان الدولة العراقية فيما باتت المحاسبة تستهدف قيادات هامة في الاجهزة الرسمية.
وكشف العراق قبل اشهر عن أكبر قضية فساد مالي باتت تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" تمثلت في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي وتورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة السابقة ورجال أعمال.
كما أعلنت الحكومة العراقية قبل اشهر الكشف عن تحويلات مالية احتيالية تسببت في تعميق أزمة العملة وذلك بسبب ضم النظام المصرفي العراقي الى منصة سويفت الالكترونية الأميركية ما سمح بمراقبة التحويلات البنكية ومواجهة غسيل الاموال وتهريب الدولار الى سوريا وإيران.
وكانت أرقام رسمية نشرت عام 2020 أكدت أن سوء الإدارة في العراق تسبب في تبخر أكثر من 400 مليار يورو خلال حوالي 20 عاما، هرّب ثلثها إلى خارج البلاد خاصة الى دول الجوار.
ويرى مراقبون ان المسؤولية الكبيرة في ملف مكافحة الفساد تقع على عاتق هيئة النزاهة بسبب استشراء الظاهرة في العراق بشكل لافت في السنوات الأخيرة حيث تلعب الرشاوى دورا في التنافس على عقود أو مناصب.