جولة مغربية جديدة من التشديد النقدي لحماية المستهلكين
الرباط – شدد البنك المركزي المغربي سياسته النقدية كما كان متوقعا بإعلانه الثلاثاء زيادة أخرى في أسعار الفائدة، أملا في امتصاص آثار التضخم، فيما يعتبره محللون إجراء قد يحتاج إلى مساندة حكومية حتى يحقق أهدافه.
ومع اقتراب شهر رمضان رفع البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة، صعودا من 2.5 في المئة، كان قد أقرها في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن كان في مستوى 1.5 في المئة بنهاية النصف الأول من 2022.
8.9
في المئة معدل التضخم بنهاية يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية،
ويسعى المركزي من هذه الخطوة إلى تخفيف آثار تقلبات الاقتصاد العالمي على السوق المحلية، والتي أثرت على معيشة المغاربة بشكل ملحوظ جراء غلاء السلع الأساسية وتكاليفها الباهظة، لكنها قد تحد من إقبال الشركات على الاقتراض.
وقال المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية”، ومن أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وتسارع معدل التضخم السنوي في السوق المحلية إلى 8.9 في المئة بنهاية يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، مقارنة مع 6.6 في المئة خلال الشهر السابق له.
وأوضح المركزي أن “السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية”.
ويأتي هذا القرار قبل يوم على صدور قرار عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتحديد أسعار الفائدة على الدولار.
وبحسب بيان المركزي المغربي، فإنه “رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، لكن هناك استمرارا لتسارع التضخم نتيجة لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”.
3
في المئة معدل الفائدة بعد زيادتين متتاليتين خلال النصف الثاني من العام الماضي
ويرى محللون أن رفع نسبة الفائدة يبقى إجراء يستهدف محاولة التخفيف من أثر التضخم ويجب أن تصاحبه إجراءات أخرى، كبرامج الدعم التي تقدمها الحكومة لعدد من القطاعات على رأسها النقل.
وبعد أشهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكد محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري أن “الرفع من الفائدة والتخفيف من التضخم سيساهما في مساعدة الحكومة على مواصلة برامج الدعم في ظل أسعار متحكم فيها”.
وأوضح أيضا أن السياسة النقدية لوحدها ليست كافية للسيطرة على التضخم، بل يجب أن تصاحبها إجراءات أخرى.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس بمقدار 100 نقطة أساس إلى اثنين في المئة، والثانية في يوليو من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم بطلب لفتح خط ائتمان جديد بقيمة خمسة مليارات دولار، بغية استكمال برامجه الإصلاحية ومواجهة التحديات المالية التي تعترضه، ومن أبرزها التضخم.
واستفاد البلد من خط الوقاية والسيولة من الصندوق في عام 2012 واستعمله في العام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار.
