مسقط – تدفع التحولات التكنولوجية في إدارة الأنشطة الاقتصادية سلطنة عمان إلى ركوب هذه الموجة، نظرا إلى ما تحمله من محفزات للرفع من كفاءة أعمال التجار والمتعاملين على حد سواء، وكونها أداة تعول عليها السلطات لتنمية التسوق الرقمي ودعم سوق العمل.

وتعمل الحكومة على دعم أصحاب الأعمال التجارية من خلال دفعهم باتجاه تعزيز رقمنة أنشطتهم بعدما برزت علامات التوسع في استخدام التكنولوجيا لجذب المتسوقين، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية لهم تحت مظلة القوانين التنظيمية.

ولا يخفي النمو السريع للتجارة الإلكترونية بالبلاد حجم التحديات المتعلقة بمخاوف المستهلكين من مدى متانة قواعد فرض الالتزامات بين البائعين والمشترين في وقت تبرز فيه مسألة المخالفات أو الاحتيال بسبب قصور المعايير التنظيمية أو ضعف الرقابة.

وتبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجمعة المقبل رسميا تطبيق لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق قرار تم إصداره أواخر ديسمبر الماضي.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال الشبكات الاجتماعية لحماية التجار والمستهلكين، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين.

وتؤكد تقارير دولية أن سوق التجارة الإلكترونية بالبلاد تنمو بشكل سريع بسبب زيادة معدل الاستهلاك، وارتفاع مبيعات الهواتف الذكية، أسوة بالطفرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب شركة موردر إنتليجنس للاستشارات، فإن قيمة سوق التجارة الإلكترونية العُمانية بلغت بنهاية العام 2020 حوالي 2.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تسجل نموا سنويا مركبا بواقع 20 في المئة ليصل إلى 6.52 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأكدت عزة الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة أن اللائحة تنظم تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.

ووفق القرار سيتم ذلك عن طريق العرض والنشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتيح لمُستخدميها إمكانية التفاعل مع المُستخدمين الآخرين. ويمكن الوصول إلى المتعاملين والتفاعل معهم من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الكندية قولها إن طريقة الحصول على ترخيص نشاط “التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية يتم من خلال الدخول إلى بوابة ‘استثمر بسهولة’، عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة”.

وأوضحت أنه يمكن إنشاء سجل تجاري جديد أو اختيار سجل تجاري نشط، ثم اختيار خدمة تراخيص السجل واختيار النشاط وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات، وكذلك اختيار مدة الترخيص وتتراوح من سنة إلى 3 سنوات.

وأكدت الكندية أن الترخيص سيصدر تلقائيا بدون الحاجة إلى موافقات أخرى، وذلك للتسهيل في بدء الأعمال التجارية على أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

وتستثني اللائحة الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التسويق والترويج.

وتشترط الوزارة أن يتم الحصول على ترخيص عن طريق شركة مقيدة في السجل التجاري، وألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له لمزاولة نشاط التسويق والترويج، وتحديد الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المراد استخدامها في النشاط.

وذكرت الكندية أنه يجوز للجنة المعنية بهذا المجال فرض عقوبات على المخالفين لأحكام هذه اللائحة، والتي تتمثل في الإنذار وغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال (2600 دولار)، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلغاء الترخيص.

ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف “رؤية 2040”.

وفي أبريل الماضي، ألزمت وزارة التجارة ثمانية أنشطة تجارية بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وهي بيع المواد الغذائية، والذهب والفضيات، والمطاعم والمقاهي، والخضروات والفواكه، والإلكترونيات، ومواد البناء، والتبغ. وإلى جانب ذلك تم فرض الدفع الإلكتروني في كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.