انتعاش الإنفاق الصيني يبث التفاؤل في الاقتصاد العالمي

بكين - لاحظ محللون تعزز النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من هذا العام مع انتعاش الاستثمار وتعافي الإنفاق الاستهلاكي بعد إنهاء قيود كوفيد- 19، الأمر الذي يبث التفاؤل في إمكانية انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام.

وزاد النشاط الاقتصادي في الصين في أول شهرين من 2023 في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها الجائحة رغم تحديات شملت ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات.

وأدّى تخلي بكين عن قيود الإغلاق في أواخر عام 2022 إلى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار بعد أن شهد أدنى معدلات للنمو منذ قرابة النصف قرن. ويتوقع محللون أن يتزايد الزخم في الاقتصاد الصيني خلال الشهور المقبلة.

ويعتبر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم محركا رئيسيا للأنشطة التجارية والصناعية في باقي دول العالم، التي تأثرت من التضخم واضطراب الإمدادات منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عام.

وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الحكومي الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.5 في المئة في يناير وفبراير الماضيين بمقارنة سنوية، بما يتماشى مع التوقعات، وعكس التراجع بنسبة 1.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2022.

وبينما تسارع نمو الناتج الصناعي بنسبة 2.4 في المئة خلال الفترة ذاتها، وهو أقل جزئياً من التوقعات، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام، وهو أفضل من تقديرات 4.5 في المئة ونمو 5.1 في المئة للعام الماضي بأكمله.

وقال مكتب الإحصاء في بيان إن “حركة الاقتصاد سلسة بشكل متزايد، وتحسن الإنتاج والطلب بشكل ملحوظ، واستقر الاقتصاد وانتعش لكن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً، ولا تزال مشكلة عدم كفاية الطلب بارزة”.

وعادة ما يجمع المكتب بين إصدارات البيانات لشهري يناير وفبراير لتجنب التشوهات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي يمكن أن تقع في أيّ من الشهرين اعتمادا على السنة.

وفي دليل على أن الاقتصاد الصيني ينتعش، ما أشارت إليه وكالة الطاقة الدولية الأربعاء من أن الطلب العالمي على النفط يرتفع ببطء، وبصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي واستئناف أنشطة اقتصادية في البلاد.

وتخلت الصين فجأة عن إستراتيجيتها الخاصة “صفر كوفيد” في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة في الإصابات حتى يناير، حيث بلغت الحالات ذروتها في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وعلى الرغم من ذلك اندفع الناس إلى السفر والإنفاق مرة أخرى وتقديم دفعة لقطاع الخدمات، فيما استفادت المصانع مع انتهاء الاختناقات والقيود اللوجستية.

واعتبر خبراء بلومبرغ إيكونوميكس أن أول مجموعة شاملة من البيانات “الصعبة” في الصين عن أول شهرين من العام تظهر أن التعافي يسير على قدم وساق، ولكنه ليس لافتاً للنظر كما أشارت إليه بيانات المسح المبكر عن الاقتصاد.

وقالت تشانغ شو المحللة بلومبرغ إيكونوميكس إن “مبيعات التجزئة عادت إلى النمو، وتسارع الإنتاج الصناعي، لكن النمو الأكبر كان في الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد من خطر اعتماد طفرة النمو بشكل مفرط على الدعم الحكومي”

وأضافت “سيكون الانتعاش مشجعاً للقيادة العليا في البلاد، التي جعلت النمو الاقتصادي المستقر أولوية قصوى هذا العام”.

وحددت بكين هدفاً متواضعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5 في المئة لهذا العام، مما يشير إلى أنها ستتجنب أيّ تحفيز كبير من خلال الاستثمار في البنية التحتية أو سوق العقارات.

ومع ذلك، فإن هدف توفير فرص عمل طموح إلى “حوالي 12 مليونا” يشير إلى أن السياسة ستظل داعمة للنمو.