انقسام الفرقاء الليبيين حول مبادرة باتيلي يثير قلق واشنطن

طرابلس – جدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعوته للأطراف السياسية الليبية إلى الاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وأن يكونوا جزءا من كسر الجمود السياسي في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع تويتر، عقب إعلان باتيلي عن تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة إلى إجراء انتخابات في 2023.

وتشهد المبادرة الأممية انقساما حيالها في صفوف الفرقاء الليبيين، الأمر الذي يثير شكوكا في إمكانية المضي بها دون وجود ضغوط غربية حقيقية.

وقال نورلاند “أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي”.

وكان باتيلي كشف خلال مؤتمر صحافي عقد بطرابلس السبت عن تفاصيل مبادرته الهادفة إلى حل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات خلال 2023، بعد نحو أسبوعين على إعلانه عنها في السابع والعشرين من فبراير الماضي خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي.

وتلقى هذه المبادرة دعما كبيرا من الولايات المتحدة وبريطانيا لكن مواقف باقي القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد الليبي من المبادرة غير واضحة. وقال المبعوث الأممي إن مبادرته “تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن دعم مبادرة باتيلي، كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن لدى المجلس الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات.

فيما لم يصدر أي تعليق حول تفاصيل مبادرة باتيلي من مجلس النواب الليبي أو الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا. وسبق وأن انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبادرة الأممية، محذرا من القفز على صلاحيات المجلس.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي من خلال برلمان جديد منتخب.

ووفق مبادرة أممية سابقة أجرى مجلسا النواب والدولة مفاوضات لنحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت وسط اتهامات لرئيسي المجلسين بافتعال الخلافات وإدارتها للتهرب من إجراء الاستحقاقات الانتخابية، والحفاظ على الوضع الراهن.