تدافع الدبيبة وعقيلة صالح على إجراء الانتخابات في ليبيا

طرابلس – كشفت اللقاءات التي عقدها كل من مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تدافعا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إجراء الانتخابات في البلاد.

فقد أعلن الدبيبة وصالح في بيانين منفصلين عقب لقائهما المسؤولين الأمميين والدوليين في مقري الحكومة بطرابلس، والبرلمان ببنغازي، جاهزية البلاد تنظيميا وتشريعيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

ويعكس هذا التدافع على تنظيم الانتخابات توجها لدى الدبيبة لفرض حكومته كأمر واقع، في ظل تواصل الانقسام الجاري بين القوى الليبية حول مبادرة اللجنة التوجيهية التي طرحها المبعوث الأممي، بينما يسعى عقيلة صالح إلى سحب البساط من تحت قدمي الدبيبة بالتشديد على ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي.  

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد مع عدم توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى جانب الانقسام الجاري بين القوى الليبية حول مبادرة اللجنة التوجيهية التي طرحها المبعوث الأممي باتيلي.

وقال الدبيبة، خلال لقائه المبعوث الأممي، إن "حكومته تدعم الإجراءات المُتخذة من طرف البعثة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات".

وتشمل الاستعدادات، وفقا لبيان الحكومة، "تشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين"، مؤكدا "جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأوضح البيان، أن "باتيلي قدم حيث قدّم للدبيبة، مُلخصا لجولاته الإقليمية والدولية، ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدا أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة".

وأشار إلى أن "باتيلي والدبيبة ناقشا الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه (مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات خلال عام 2023) بحيث يكون قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

وبعد عثرات أدت لجمود سياسي بملف الأزمة الليبية، أطلق باتيلي في 27 فبراير الماضي، مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر مساء الثلاثاء "لقد تحدثت مع رئيس مجلس النواب صالح عن مجهودات المجلس إلى الآن في وضع قاعدة دستورية للانتخابات".

وأضاف "لقد أكدت لرئيس مجلس النواب صالح دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقائه نورلاند والقائم بالأعمال بسفارة واشنطن ليزلي أوردمان، جاهزية بلاده تنظيميا وتشريعيا لإجراء الانتخابات لحل أزمتها.

وقال مجلس النواب، في بيان، إن لقاء عقيلة صالح والمسؤولين الأميركيين "تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".

ووفق البيان، أكد صالح "عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها بالإضافة لجاهزية مفوضية الانتخابات"، مشددا على "ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الاستحقاق".

وأضاف "مجلس النواب أوفى بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمجلس مستعد لتعديلها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك".

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن البرلمان التعديل 13 للإعلان الدستوري (مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات، ليعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقا إجازته.
كما أصدر مجلس النواب في 2021 القوانين رقم (1) و(2) الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل إلا أنها كانت مثار جدل إلى حد أن فشل بسببها إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأبرز الخلافات على القوانين الانتخابية هي أنها تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يعارضه المجلس الأعلى للدولة.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاثنين عن رفضه قبول أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، لافتا إلى أن مجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الثالث عشر.

كما جدد المشري رفضه مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات، وهو موقف موجها أساسا ضد قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يملك الجنسيتين الليبية والأميركية.

ويرى مراقبون أن رفض فرقاء ليبيا لمبادرة باتيلي يعكس عدم رغبتهم في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر، لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة.