القاهرة تعتزم بيع حصة من المصرية للاتصالات
القاهرة - تعتزم القاهرة بيع عشرة في المئة من حصتها في شركة المصرية للاتصالات، وذلك في أحدث خطوة منذ إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي عن خطط لخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة.
وستكون الصفقة واحدة من أولى عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة لمشترين غير الصناديق السيادية الخليجية منذ أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار من خلال إشراك القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
واللافت أن المصرية للاتصالات، أو أي الشركات العاملة بالقطاع في البلاد، لم تكن ضمن خطط الحكومة لبيع حصة إما بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين إستراتيجيين، أو كليهما، وذلك خلال فترة 12 شهرا تمتد حتى مارس 2024.
10
في المئة نسبة الحصة التي تنوي الحكومة بيعها من أكبر شركة تعمل في القطاع
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، قولها الاثنين إن “الحكومة عينت بنكي الاستثمار سي.آي كابيتال والأهلي فاروس لإدارة عملية البيع”.
وذكر أحد المصادر أن بيع الحصة البالغة قيمتها نحو 4.55 مليار جنيه (148 مليون دولار) بالسعر الحالي للسهم سيكون للمستثمرين المصريين والأجانب، مضيفا “كلاهما، لكن رغبة (المستثمرين) الأجانب تبدو منخفضة”.
وتملك الحكومة 80 في المئة من المصرية للاتصالات، في حين أن النسبة المتبقية من أسهم الشركة حرة التداول في البورصة المحلية. وكانت الحكومة قد باعت حصة عشرين في المئة من أسهم المصرية للاتصالات في طرح عام أولي خلال شهر نوفمبر من عام 2005.
وتمثل عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة ركيزة أساسية في برنامج الدعم الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويجذب القطاع اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، وذكرت تقارير مؤخرا أن ثمة تنافسا بين جهاز قطر للاستثمار وشركة أي.دي.كيو القابضة، أحد صناديق الاستثمار لأبوظبي، على شراء جزء من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والبالغة 45 في المئة.
وإلى جانب المصرية للاتصالات وفودافون مصر تعمل في السوق أيضا أورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
ويقول محللون إن ذلك قد يكون مدخلا لتوسيع دائرة الكيانات الحكومية المشمولة بالخصخصة خاصة وأن البلد يمر بضائقة مالية وهو يحاول الخروج تدريجيا من عباءة السيطرة على القطاعات وتركها تعمل بحرية أكبر.
وتباطأت وتيرة أرباح الشركة الحكومية، وهي أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، إلى خانة الآحاد خلال العام الماضي، مقارنة بنمو 73 في المئة بمقارنة سنوية، متأثرة بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.
80
في المئة من المصرية للاتصالات تملكها الحكومة في حين أن النسبة المتبقية من أسهم الشركة حرة التداول في البورصة المحلية
وبلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه (300 مليون دولار)، بارتفاع بنحو تسعة في المئة على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات بواقع 19 في المئة إلى 1.44 مليار دولار، رغم نمو تكاليف النشاط بنحو عشرين في المئة إلى 850 مليون جنيه.
وقال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن نتائج الأعمال تعود إلى أن “ارتفاع الإيرادات حدّ من الأثر الناتج عن التضخم الذي شهدته مختلف عناصر التكاليف”.
وحررت مصر سعر عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه للانخفاض بنحو 24 في المئة خلال الشهرين الأخيرين وبأكثر من 95 في المئة منذ بداية الحرب في أوكرانيا ليُتداول عند 30.75 جنيه لكل دولار.
وكانت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (أس.تي.سي) على فودافون مصر مقابل دفع 2.39 مليار دولار قد فشلت في أواخر العام 2021 لأسباب لم تبد غير مفهومة.
ولكن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون نك ريد قال حينها إن “الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الأفريقية”.
ويشتكي المستخدمون في مصر في كثير من الأوقات من انقطاع الاتصال خلال المكالمات وبطء سرعة الإنترنت، رغم وعود شركات المحمول بتوفير سرعات إنترنت هائلة لمن ينضم إلى خدمات الجيل الرابع.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول مع وصول نسبة انتشار الخدمة إلى مستوى مرتفع، بينما متوسط سعر دقيقة الاتصال في مصر هو الأرخص بمنطقة الشرق الأوسط.
