كاتب صحافي يعيش هاجس التهديدات في كردستان العراق

السليمانية (كردستان العراق) - ناشد الكاتب الصحافي بزورك محمد الجهات المعنية بحقوق الصحافيين والجهات الأمنية في كردستان العراق حمايته وعائلته وإجراء تحقيقات بشأن المضايقات والمراقبة المكثفة لمنزله من قبل جهات مجهولة، بالإضافة إلى تهديدات يتعرض لها منذ فترة.

وقال محمد في توضيح للرأي العام تلقت ”العرب” نسخة منه إنه “منذ فترة أكثر من شهر هناك متابعة ومراقبة أمنية مكثفة على منزلنا في حي الشيخان بمدينة السليمانية من قبل سيارات مجهولة الأرقام، معروفة شعبيا بسيارات العلوج، ومعظم هذه السيارات بيكاب”.

ويتعرض العديد من الصحافيين في كردستان العراق إلى تهديدات ومضايقات بسبب قيامهم بعملهم، وكثيرا ما ناشدت المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة، السلطات في الإقليم وضع آلية وقائية رسمية مستقلة، مكلفة بالتحقيق في التهديدات والاعتداءات ضد الصحافيين في الإقليم، والبدء بكسر حلقة الإفلات من العقاب من خلال توفير تدابير الحماية والوقاية.

ويجبر الكثير من الصحافيين الذين يخشون على حياتهم وعائلاتهم، على العمل مع وسائل الإعلام الدولية، دون التصريح عن أسمائهم، ومع ذلك تصلهم التهديدات والمضايقات بطرق عديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل المباشرة.

وأوضح بزورك محمد أن “عملية المراقبة تشتد ليلا أكثر لرصد تحركاتنا من المنزل، ووصلت الأمور إلى حد أن جيراننا أبلغوا عائلتنا بالأمر”. واختتم قائلا “أنا بزورك محمد صحافي ومراسل أشتغل مذيعا بقناة محلية وأشتغل مع عدد من الصحف الدولية بشكل مهني بعيدا عن انحياز لأي جهة، أطالب الجهات الأمنية بحماية حياة عائلتي، وأحمّل الجهات الأمنية مسؤولية سلامتنا وأمن حياتنا”.

ويرى صحافيون أن المشكلة لا تتعلق بالتهديدات من قبل أطراف خارجة عن القانون في الإقليم، بل تتركز في السلطات نفسها المتواطئة في هذا الملف الشائك، فهي من جهة تمارس المضايقة ضد الصحافيين بذرائع قانونية بسبب القوانين غير الواضحة التي يمكن تأويلها بأشكال تصب في مصلحة السلطة.

ومن جهة أخرى تمارس السلطة في كردستان العراق سياسة الصمت عن الانتهاكات ضد الصحافيين والجرائم التي يتعرضون لها، بما فيها الاختطاف والتغييب القسري وحتى القتل، لتبقى الجرائم المرتكبة بحقهم دون محاسبة في ظل غياب العدالة.

واعتبرت لجنة دعم الصحافيين أن الاستدعاء والتحقيق والإحالة إلى المحاكمة أو التوقيف أو التغريم بحق أي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحافي والإعلامي.

وأكدت اللجنة في تقرير لها نشرته على موقعها الشهر الماضي، ضرورة احترام السلطات العراقية للحريات الإعلامية.

 كما طالبت السلطات المعنية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول إلى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية أو السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمحميين بالقوانين والاتفاقيات الدولية.