مطارات عُمان تسجل قفزة في حركة المسافرين
مسقط – حققت سلطنة عمان قفزة في حركة المسافرين عبر مطاراتها بنهاية العام الجاري، في تحول يقول خبراء إنه سيساعد الحكومة على تحقيق المزيد من الإيرادات والدفع قدما بتنشيط قطاعي السفر والسياحة.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر تسارعا في النمو في الفترة الماضية مع عودة حركة النقل الجوي بشكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق، ورغم ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين.
وينظر المسؤولون العمانيون إلى 2023 على أنه عام استرجاع حركة السفر إلى وتيرتها المعتادة كما كانت قبل الأزمة الصحية وربما تجاوز أرقام سنة 2019.
وأشارت أرقام لمركز الإحصاء الحكومي، نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إلى أن عدد الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة عبر مختلف مطارات البلاد ارتفع في 2022 إلى أكثر من 65.2 ألف رحلة قياسا بنحو 28.5 ألف رحلة على أساس سنوي.
133
في المئة نسبة نمو حركة السفر في العام الماضي قياسا بما كانت عليه في 2021
وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في عدد المسافرين بنسبة 133 في المئة بمقارنة سنوية، حيث بلغ إجمالي الركاب القادمين والترانزيت بمطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم نحو 9.8 مليون مسافر.
وارتفعت الرحلات الدولية والداخلية عبر مطار مسقط الدولي بنسبة 107 في المئة، لتصل إلى أكثر من 68.7 ألف رحلة نقلت أكثر من 8.6 مليون مسافر.
كما سجل مطار صلالة ارتفاعا في عدد الرحلات الدولية والداخلية بنسبة بلغت 71 في المئة، حيث تخطى عدد المسافرين نحو 8.6 ألفا.
أما عدد رحلات الطيران من مطار صحار فبلغ 813 رحلة، نقلت ما يناهز حوالي 78 ألف مسافر، في حين سجل مطار الدقم 650 رحلة داخلية، ونقلت أكثر من 67.4 ألف مسافر.
ولم تشر البيانات الجديدة لمركز الإحصاء إلى حجم الإيرادات أو رقم المعاملات الذي تم تسجيله طيلة العام الماضي.
واتجه البلد وهو الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، مركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة، الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أسعار النفط سلبيا على الميزانية.
وتؤكد وزارة التراث والسياحة أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة طيلة الأشهر الماضية في ظل الإصلاحات التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، أسهمت بشكل مباشر في التخفيف من حدة تأثيرات الوباء على القطاع والعاملين في فيه.
ولفتت مرارا إلى أنها ماضية في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع، من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار وبرامج الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة.
وقفزت طموحات صناعة النقل الجوي لسلطنة عمان إلى مستوى جديد، بعد أن تم الكشف في مارس العام الماضي عن خطوات ستعزز دورها في اقتصاد البلد مستقبلا.
813
رحلة من مطار صحار، نقلت ما يناهز حوالي 78 ألف مسافر، في حين سجل مطار الدقم 650 رحلة داخلية
وأعلنت هيئة الطيران المدني أنها تنوي استكمال إعادة هيكلة القطاع باعتماد خطة تستهدف التوسع في البنية الأساسية للملاحة، وعقد شراكات جديدة تسهم في التحول إلى مسح البصمة الكربونية مع دعم منظومة الإنذار المبكر. كما تستهدف إعطاء حق انتفاع لأصولها للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الأراضي والمباني التي تمتلكها.
وعلاوة على ذلك، تعمل الهيئة على دراسة منح حقوق امتياز في إدارة وتشغيل المطارات المحلية لمشغل آخر، وفتح مجال الاستثمار في تقديم بعض الخدمات للقطاع الخاص ضمن برنامج التوازن المالي.
وتعمل الحكومة العمانية من خلال “رؤية 2040” على تحسين كفاءة التشغيل والإدارة في قطاع النقل الجوي، والذي يعتبر إحدى ركائز دعم اقتصاد البلد الخليجي.
ووجهت السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية أنظارها إلى تطوير القطاع الحيوي كونه إحدى الأدوات المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها المالية وتنويع اقتصادها.
ولتحقيق ذلك قامت مسقط في العام 2019 بتأسيس المجموعة العمانية للطيران، وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان والعمانية لخدمات الطيران.
وقبل ذلك بعامين، تم إطلاق شركة السلام للطيران منخفضة التكلفة المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع إلى جانب الطيران العماني.
وتسلمت الطيران العماني الأحد طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 من شركة سي.دي.بي للطيران، وهي الأخيرة ضمن خمس طائرات تم التعاقد عليها.
وبذلك يرتفع أسطول الطيران العماني إلى نحو 52 طائرة، بما في ذلك عشر طائرات أيرباص أي 330 و33 طائرة بوينغ 737 وتسعة طائرات من طراز بوينغ 787.
