أردوغان يعيد اكتشاف أهمية العلاقة بالإمارات ويشيد بدورها

أبوظبي/ إسطنبول – قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهائيا مع مواقفه السابقة من دولة الإمارات وقيادتها ورسم صورة إيجابية لعلاقة شراكة شاملة تكون فيها تركيا جسرا بين الخليج وأوروبا.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في خمسة أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها الجمعة في أبوظبي.

وفي كلمة له بالمناسبة قدم أردوغان شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، مرسلا تحياته باسمه والشعب التركي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجميع أفراد أسرته.

وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كانت حاسمة من ناحية ما تم التوصل إليه بين البلدين، داعيا الله أن يرحمه.

ووصف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له على حسابه في تويتر الجمعة الاتفاقية بأنها “خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين، نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع”.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد فترة صعبة مرت بها تركيا وظهر فيها بشكل جلي الدور الإنساني الذي لعبته الإمارات بصفة خاصة، حيث أرسلت العشرات من طائرات الإغاثة محملة بالأغطية والأغذية وقدمت دعما ماليا لكل من تركيا وسوريا.

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي وقف بشكل جلي على أن المواقف التي صدرت منه ومن مسؤولين أتراك آخرين في فترات سابقة ضد الإمارات ودورها الإقليمي كانت غير محسوبة، وأن الإمارات قابلت كل تلك الإساءات غير المبررة بسعة الصدر، وتجاوزتها، وبحثت عن بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين.

ولفت المراقبون إلى أن أحد أسباب هذا الدعم الإماراتي هو السعي لمساعدة تركيا على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به منذ سنوات، وقاد إلى انهيار عملتها وهروب المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد الرئيس التركي أنه بفضل الاتفاقية التي تم توقيعها الجمعة سيتم بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال أفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج.

وأضاف أردوغان “بفضل الاتفاقية ستُزال الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وسيتم تسهيل أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية في العام الماضي، بعد تحسن العلاقات السياسية إثر زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في عام 2021.

وأعلنت أبوظبي بمناسبة تلك الزيارة عن تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار من أجل دعم الاستثمارات في تركيا “لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين”. وسيركز الصندوق على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومن بينها قطاعات الطاقة والصحة والغذاء.

وجرى كذلك توقيع مذكرات تفاهم كثيرة وفي مجالات مختلفة، من بينها مذكرات بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وأيضا بعض الشركات التركية.

ووقّعت الشركة القابضة اتفاقا للاستثمار في شركات تركية للتكنولوجيا بينما وقعت مجموعة موانئ دبي اتفاقا للتعاون في مجاليْ الموانئ واللوجستيات.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في تصريحات لرويترز إن “الصندوق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار يجذب الكثير من الاستثمارات من دولة الإمارات، ولكن في الوقت نفسه ستفتح اتفاقية الشراكة هذه المزيد من الأبواب، لأنه ستكون هناك آليات مناسبة لاختيار المشاريع والاستثمارات”.

وأضاف “تمتلك تركيا إمكانيات هائلة للنمو. ستكون واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة التي تهيمن على الأسواق العالمية بعد 20 عاما من الآن”.

وأشار الزيودي إلى أنه من المتوقع التصديق على الاتفاقية في الربع الثاني من العام الجاري لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بفترة وجيزة.

ومن المتوقع أن تركز الاتفاقية على القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 40 في المئة عن العام السابق. وتعد تركيا الآن سادس أكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية.