مسقط تنقل صناعة التعدين إلى آفاق جديدة

مسقط - أعطت الحكومة العمانية قطاع المعادن دفعة قوية بمنحها الخميس أول ترخيص لشركة أجنبية لضخ رؤوس أموال في عمليات التنقيب واستكشاف النيكل ومشتقاته بنقاوة عالية دون أي انبعاثات كربونية.

وتسعى مسقط من خلال الاتفاقية مع شركة "نايتس باي" البريطانية إلى بناء وتطوير ومعالجة معادن البطاريات، للمساهمة في تغطية جزء من طلبات الأسواق من هذا المعدن، الذي يعد من الأجزاء الضرورية في العديد من المجالات الصناعية.

وتتراوح الاستثمارات الأولية للشراكة التي أبرمها وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي في العاصمة مسقط مع رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية بريان سبراتلي، بين حوالي 25 مليون دولار و30 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة، قوله إن "الاتفاقية تأتي متسقة مع توجه الحكومة بتخصيص مناطق الامتياز التعديني لتطوير الاستثمار في القطاع".

وأضاف "تعد هذه الاتفاقية أولى الاتفاقيات التعدينية مع مستثمر أجنبي". وأكد أن هذا المشروع قائم على رفع القيمة المضافة من خام اللاتيريت عن طريق استخلاص معدن النيكل منه.

وأوضح أن نتائج التقييم في حال كانت إيجابية فإن المشروع سيكون خطوة مهمة في الطريق لتطوير اقتصاد متنوع، فاتحا المجال لاستثمارات ذات قيمة عالية مرتبطة بعمليات رفع الجودة والتصنيع، بالإضافة إلى عقد شراكات مماثلة في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم ضخ الاستثمارات المتعلقة بمرحلة الاستكشاف والتقييم على مساحة قدرها 1444 كيلومترا مربعا في المنطقة التعدينية رقم 21، الواقعة بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.

وتشمل المهمة مسوحات جيولوجية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، وكذلك التحاليل الكيميائية للوصول إلى تأكيد كميات الاحتياطي التعديني وفق المقاييس الدولية المعتمدة.

وقال سبراتلي إن “الاتفاقية تعد مهمة نحو تحقيق إستراتيجية سلطنة عُمان المتمثلة في التطلع إلى تعزيز الصناعات غير النفطية، والإسهام في التنويع الاقتصادي بناء على رؤية عُمان 2040”.

وأضاف أن “نايتس باي تسعى من خلال الاتفاقية إلى بناء وتطوير ومعالجة معادن البطاريات مثل النيكل والكوبالت في سلطنة عُمان، لتلبية الطلب العالمي من معدن النيكل وخاصة لقطاع تصنيع المركبات الكهربائية”.

وتتألف الشركة البريطانية من فريق من المتخصصين البارزين في مجالات التعدين والبنية الأساسية والبيئة، وتسعى إلى إنشاء مشروعات مختلفة تسهم في تنمية وتعزيز الاستثمار لدى شركات التعدين.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن سلطنة عُمان تملك ثروة ضخمة من الذهب والنحاس والفلزات، ما شجعها على ضخ استثمارات كبيرة، وتوقيع اتفاقيات مع شركات محلية ودولية للتنقيب عن هذه المعادن واستخراجها.

وتظهر بيانات لوزارة الطاقة أن إجمالي إنتاج البلاد من المعادن بنهاية العام 2021 بلغ نحو 60.3 مليون طن، وأن إجمالي الكميات التي بيعت بلغ 57.5 مليون طن.

وخلال العام الماضي منحت مسقط 13 ترخيصا دائما في القطاع، بينما وصل عدد تراخيص التنقية إلى تسعة.

وكانت مسقط قد أكدت مطلع هذا العام أنها تسعى إلى عقد شراكات جديدة ضمن خطة بعيدة المدى لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في صناعة استخراج المعادن.

وفي ذلك الوقت كشفت شركة تنمية معادن عُمان عن تفاصيل مشروع “مزون للتعدين”، الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، وهو يعدّ أحد أهم الاستثمارات الواعدة التي ستسهم في عودة صناعة النحاس بالبلاد.

وقال ناصر المقبالي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “المشروع يضم 5 مناجم بمخزون احتياطي يبلغ 22.9 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 1.5 مليون طن سنويا، وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار”.

وأشارت أعمال التنقيب إلى وجود استكشافات أولية واعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بهذه المناجم، ضمن المربع رقم 12 أ 2، والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة.

ويستهدف المشروع، الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، وضع البلد في خارطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشاريع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المعدن، مع تعزيز سوق العمل ودفع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البلد قد وضع المناجم بين أهم أولويات “رؤية 2040″، واعتمد قانونا جديدا للثروة المعدنية في مارس 2020، لتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق المستهدفة وطرحها للمنافسة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

ومنذ 2018 منحت السلطات العديد من التراخيص للاستثمار في التنقيب، من أبرزها رخصة إنتاج معدن النحاس بمنطقة الغيزين في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بنحو 50 مليون طن، كما أن هناك احتياطات من خام الكروم تبلغ حوالي 3 ملايين طن.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة كميات ضخمة من خام الحديد وهي بحاجة إلى أنشطة استكشاف، وكذلك الحجر الجيري الذي يتواجد في ظفار والظاهرة ومسقط والشرقية والوسطى.

كما تتوفر كميات من خام الرخام، الذي يتواجد في محافظات الظاهرة والداخلية والشرقية، فضلا عن معدن الدولومايت الذي يتواجد في مسقط والوسطى.