إيران تشدد الخناق على زعيم الحركة الخضراء بعد دعوته إلى الاستفتاء

طهران - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن السلطات شددت القيود المفروضة على مير حسين موسوي زعيم "الحركة الخضراء" وأبرز الوجوه المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في إيران، بعد دعوته إلى صياغة دستور جديد للبلاد.

وكشف موقع "كلمة" الإخباري المقرب من الزعيم الإصلاحي البارز عن قيام السلطات الأمنية بتشديد القيود على موسوي وزوجته زهراء رهنورد اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 في العاصمة طهران.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر –لم يسمها- أنه تم تطبيق القيود الإضافية بشكل مفاجئ منذ ظهر الأحد.

ولم يقدم الموقع مزيدا من التوضيح حول تفاصيل هذه القيود، التي تم تنفيذها في العام الثالث عشر من الإقامة الجبرية، لكنه رجح أن تكون بسبب المواقف الأخيرة للزعيم الإصلاحي موسوي وزوجته رهنورد فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي.

وبدوره، أكد مستشار موسوي المقيم خارج البلاد، أردشير أميرارجمند في تغريدة على تويتر، تشديد قيود الإقامة الجبرية.

وجاء هذا القرار الإيراني بعدما دعا موسوي، في الرابع من فبراير، في بيان نشره من منزله، إلى إجراء استفتاء "حر ونزيه"، و"إنشاء مجلس تأسيسي" و"صياغة دستور جديد".

كما شدد في بيانه على أن الأحداث "الدموية" التي شهدتها البلاد في الأشهر والسنوات الأخيرة تظهر أن شعار "تطبيق الدستور دون تنازلات"، كان مأمولا قبل 13 عاما، ولكن لم يعد ينفع".

ولاقت دعوته هذه ترحيبا من قبل شخصيات وتنظيمات سياسية، من ضمنهم 350 ناشطا سياسيا وإعلاميا، معظمهم مقيمون في البلاد، أكدوا "يأس المجتمع" من إصلاح النظام الحاكم.

ووصفت زوجته في وقت سابق عنف الحكومة ضد المرأة بأنه "مفرط ووحشي"، و"ليس له مثيل حتى في ديكتاتوريات العصور الوسطى".

إضافة إلى ذلك، كتب موسوي ورهنورد في بيان موجه إلى النظام، في الثامن من ديسمبر الماضي، أن "المشانق لن توقف الحركة الشعبية".

ويقبع مير حسين موسوي وزهرا رهنورد في السجن المنزلي منذ 14 فبراير 2011 دون أن يخضعا لمحاكمة، في إقامة جبرية هي الأطول في تاريخ إيران.

وعلى الرغم من أن أحد شعارات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في 2013، كان "إلغاء الإقامة الجبرية" المفروضة على موسوي ورهنورد والشيخ مهدي كروبي، فإن هذا الشعار لم ينفذ أبدا، وما زالوا رهن الإقامة الجبرية دون محاكمة.

وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.

وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء"، وقد شكلت هذه الاحتجاجات أكبر أزمة داخلية تشهدها البلاد منذ ثورة 1979.

وكان موسوي قد أصدر بيانا في أغسطس الماضي أثار جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية، بعدما حذر من "مؤامرة" توريث منصب المرشد من خامنئي إلى ابنه مجتبى خامنئي.

وشهدت إيران الأشهر الماضية موجة احتجاجات، هي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، قوبلت بعنف من السلطات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، إثر احتجازها في طهران لدى "شرطة الأخلاق".

وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بالقمع كما فعلت على مدى العقود الأربعة الماضية. كما أصدرت السلطات العشرات من أحكام الإعدام بحق مشاركين في الاحتجاجات، فيما وصفه نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بأنه إجراء يهدف إلى ترهيب الناس وإبعادهم عن الشوارع.

وعلى مدى أشهر، دعا إيرانيون من كل أطياف المجتمع ومشاربه إلى سقوط المؤسسة الحاكمة، وهتفوا بشعارات مناهضة لصاحب كلمة الفصل في النظام المرشد علي خامنئي.

وتسببت عمليات القمع التي انتهجتها السلطات مع الاحتجاجات في توتر دبلوماسي، في وقت أصيبت فيه المحادثات لإحياء اتفاق طهران النووي الموقع في 2015 بالجمود. وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على السلطات الإيرانية وكيانات أخرى بسبب مشاركتها في القمع وفي انتهاكات لحقوق الإنسان.