العودة إلى ما قبل التصعيد أقصى ما يمكن أن يحققه اجتماع العقبة

العقبة (الأردن)- قللت أوساط عربية من أهمية اللقاء الإسرائيلي – الفلسطيني الذي جرى الأحد في مدينة العقبة الأردنية بحضور أردني ومصري وأميركي، لافتة إلى أن أقصى ما يمكن تحقيقه من هذه الاجتماعات هو العودة إلى النقطة التي سبقت التصعيد، أي جمود عملية السلام.

وأضافت أن فكرة وقف التصعيد تجعل المسؤولية متساوية أو مشتركة على الرغم من تعمد الحكومة الإسرائيلية الجديدة استهداف بؤر متوترة في الضفة الغربية وخصوصا مخيم جنين، بينما تبدو السلطة الفلسطينية بمظهر العاجز عن القيام بأي فعل يمكن أن يسترضي أيّا من الأطراف.

ولفتت الأوساط إلى أن الدول الراعية، الولايات المتحدة والأردن ومصر، تدرك أن لا شيء يمكن أن يتحقق من مثل هذه اللقاءات على الرغم من إصرار الديوان الملكي على الإشارة في بيانه إلى “تقويض فرص تحقيق السلام”، وهو أمر لا يمتّ إلى أرض الواقع بشيء.

واتفق الأحد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.

ويقول مراقبون إن الهجوم الذي أودى بحياة إسرائيليين الأحد يعد تذكيرا بأن ما يحدث على الأرض لا علاقة له بأيّ ترتيبات يمكن أن تنتج عن لقاء العقبة، وأن الأطراف التي التقت رحّلت اللقاء إلى شرم الشيخ الشهر القادم.

وأعرب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بقيادة محمد دحلان، عن إدانته “بشكلٍ قاطعٍ مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع” وقال في بيان إنه “تم بضغوطٍ أميركيةٍ مبنيةٍ على الانحياز السافر لدولة الاحتلال وشرعنة إجرامها وتطويع كل الظروف والمعطيات بما يخدم مصالحها وأطماعها في الأرض الفلسطينية”.

وقال التيار إنه “نظر إلى هذا اللقاء بالكثير من الغضب والإدانة، في ظل الالتفاف الشعبي منقطع النظير حول خيار وحدة الموقف الميداني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتفاعل المتضامن وطنيًا وعربيًا ودوليًا مع أهلنا في القدس، ليأتي اليوم مسؤولون فلسطينيون يناقشون خطة إخماد الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال مقابل تسهيلاتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ لا تختلف في طبيعتها عمّا كانت تطالب به ميليشيات سعد حداد وخليفته أنطوان لحد (في جنوب لبنان)”.

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء معتبرة أن “الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

ودعت الحركة في بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى “التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأميركية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة”.

كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن “توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة”.

من جانبه، قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن “إسرائيل نسفت الاجتماع قبل أن يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس والتضييقات على الأسرى في السجون”.

وأضاف “لذلك دعونا السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة وإلغائه لأن أساسه كان وقف الأعمال الأحادية، لكن سلوك إسرائيل كان معاكسا لكل ذلك”.

كما أعرب القيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء حركة فتح، لاجتماع العقبة.

وقال في بيان تلاه في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الطارئ للفصائل في غزة إن “مشاركة السلطة في لقاء العقبة هو تجاوز وطني خطير لكل الأعراف الوطنية في ظل جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة وغزة والقدس”.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، في أول تعليق له على اجتماع العقبة الأمني إنّ “ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن”.

وقال بن غفير، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ما حصل في الأردن (إذا حصل) سيبقى في الأردن”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يوضح بن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الهدف من تصريحاته لكن تعليق بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ووقف المصادقة على البؤر الاستيطانية يتعارض مع مطالبه المكثفة وضغطه على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.

وقتل إسرائيليان في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان.

وضاعف الجيش الإسرائيلي منذ ما يقرب من عام عملياته في شمال الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، معقل عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ الأربعاء الماضي في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.

وعملية التوغّل الإسرائيلية هذه هي الأكثر دموية في الضفّة الغربية المحتلة منذ 2005.

وجاءت عملية نابلس بعد قرابة شهرين من تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وتعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد وتتألف بشكل خاص من متشددين في مواجهة الفلسطينيين.

وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف الخميس.

وجاءت أعمال العنف هذه، بعد إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الدولة العبرية ثم ضربات جوية إسرائيلية فجر الخميس على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007.

ومنذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة إسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.