عمّان- توّج الأردن علاقاته مع الإمارات ومصر والبحرين في إطار اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تم تأسيسها العام الماضي بإبرام حزمة اتفاقيات جديدة الأحد.

وشهدت اجتماعات اللجنة في دورتها الثالثة التي احتضنتها العاصمة عمّان اتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة وغيرها، حيث تم الإعلان عن 12 شراكة في تسعة مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز الملياري دولار.

ومن المتوقع أن ترفع المشاريع المشتركة الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الشراكة، بأكثر من 1.6 مليار دولار وتوفر 13 ألف فرصة عمل.

وترى أوساط تجارية واقتصادية ومسؤولون في الدول الأربع أن الظروف التي فرضتها أسعار النفط والأزمات العالمية المتتالية تمثل دافعا رئيسا أمامها من أجل تسريع إتمام التكامل في القطاع الصناعي، وإيجاد بدائل نمو جديدة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي في تصريحات على هامش اجتماعات اللجنة إن “الأشهر الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي، شهدت طفرة متعددةَ الأوجه”.

وأضاف “تبشر خطواتها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزا على مَسعى عربي تكاملي موجه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع”.

ومن أهمّ أهداف الشراكة تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا بهدف تسهيل أعمال الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.

وعلاوة على ذلك المضي قدما في العمل على تحقيق سلاسل توريد مرنة بما يؤدي إلى تحسين الأمن والحماية الاقتصاديين من تقلبات الأسعار مع تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وتشكل الزراعة والأغذية والأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي هدفا رئيسيا للشراكة، علاوة على قطاع صناعة الأدوية حيث تمتلك مصر والإمارات والأردن مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة، وأيضا المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر ان الاتفاقيات تتماشى وإستراتيجية بلاده في التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

وقال “تتمتع الدول الأعضاء باللجنة بإمكانات متنوعة ستعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية”.

وكانت الشراكة الصناعية قد انطلقت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مايو الماضي، بمشاركة دول الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة خلال يوليو من العام نفسه.

واعتبر وزير التجارة المصري أحمد صالح أن بلاده حريصة على تعزيز الجهود المشتركة مع الإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية.

وأكد أن مصر ستقدم كافة التسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

وتمثل الشراكات نموذجا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الإستراتيجية لحكومات الدول الأربع في تحقيق أهداف تتعلق بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعول هذه الدول على الشراكات كونها ستزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني ليس في أسواقها الداخلية فحسب، بل وفي المنطقة العربية عموما.

وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو في تصريحات صحافية إن بلاده “أتمّت الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة”.