حكومة السوداني تستعين بإيران لإحياء قطاع الصناعات العسكرية

طهران – تتجه الحكومة العراقية إلى إيران لمساعدتها في إعادة إحياء قطاع الصناعات العسكرية الذي توقف منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وذلك ضمن خطط العراق للتقليل من الاعتماد على استيراد الذخيرة والعتاد الثقيل.

وتجد إيران في حاجة العراق الملحة لإعادة بناء قواته المسلحة مدخلا لفرض معادلتها عليه، والتي تتضمن مساعدته في تزويده بخبراتها التصنيعية العسكرية مقابل نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع التسلل.

وخلال زيارة تمتد يومين، بحث وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي مع نظيره الإيراني السبت في طهران سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المؤسسة العسكرية.

ووصل العباسي إلى إيران السبت على رأس وفد رفيع المستوى بعد تلقيه دعوة من نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني. وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وذكر البيان أن العباسي بحث خلال اجتماعه بنظيره الإيراني في طهران سبل تطوير العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المؤسسة العسكرية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن أن إيران عرضت على العراق تزويده بخبراتها في مجال الصناعات العسكرية وبحثت معه تأمين حدودهما المشتركة أمام خطر الجماعات المسلحة المعارضة لها في شماله.

ونفذت إيران العديد من الهجمات ضد جماعات معارضة كردية إيرانية متمركزة في العراق، آخرها في نوفمبر الماضي أدانتها بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق باعتبارها انتهاكا للسيادة العراقية.

واتهمت إيران  المعارضة الكردية الموجودة في شمال العراق بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران، بينما نفت أحزاب المعارضة الكردية قيامها بتهريب أسلحة إلى المحتجين.

وسبق أن هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني خلال زيارته بغداد في نوفمبر الماضي بعملية عسكرية برية في شمال العراق، في حال امتنع الجيش العراقي عن تحصين الحدود المشتركة بين البلدين ضد من سمّاهم بـ"الجماعات الكردية المعارضة".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن العباسي وآشتياني "أكدا على ضرورة التعاون بين الجانبين لإرساء الأمن في الحدود".

وقال وزير الدفاع الايراني خلال اللقاء "نحن على استعداد لتزويد العراق بخبراتنا ليصل إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية".

ووفق الوكالة، أشار العباسي إلى عزم حكومته على "إعادة بناء القوات المسلحة العراقية بعد حرب طويلة مع التيارات التكفيرية ودعا إلى الاستفادة من القدرات الإيرانية من أجل تعاون تقني وتكنولوجي وتدريبي بين البلدين".

وقبل العام 2003، كان العراق يمتلك مؤسسة كبيرة تحت مسمى "هيئة التصنيع العسكري" إذ كانت تنتج أنواعا مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، والعتاد المختلف، وقد تعرضت فيما بعد للتخريب وأعمال النهب التي رافقت الاجتياح الأميركي للبلاد.

وفي العام 2019 صوّت البرلمان العراقي على "قانون هيئة التصنيع الحربي"، كخطوة لإنشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة، وقد تم بعد ذلك ترميم عدد من المصانع في البلاد، بنسب مختلفة، لكنها لم تصل إلى مستوى الإنتاج.

وأهملت الحكومات العراقية المتعاقبة على البلاد، بعد العام 2003، ملف هيئة التصنيع العسكري، والتي كانت سابقا تنتج، فضلا عن أنواع السلاح، الخفيف والمتوسط والثقيل، أنواعا من الصناعات المدنية أيضا، وقد حلّ قرار الحاكم المدني للعراق، الأميركي بول بريمر، رقم 75 لسنة 2004، منشآت التصنيع العسكري، وأضاع فرصة الإفادة من مصانع عملاقة استوردها العراق بأموال طائلة، فيما تعرض الكثير من المنشآت للنهب.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الدفاع العراقي إلى طهران منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني المكونة من تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران.

ومنذ تشكيلها في أكتوبر 2022، تعلن الحكومة العراقية مرارا حرصها على "علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي".