الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لتسريع نقل المساعدات الإنسانية

بروكسل - لم تعد منظمات الإغاثة بحاجة إلى إذن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوصيل السلع والخدمات الإنسانية إلى السكان في سوريا التي ضربها الزلزال، وهي خطوة متأخرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية رفضتها بروكسل في وقت سابق.

ويقول مراقبون إن رفع الولايات المتحدة للعقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر لدواع إنسانية دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نفس التمشي، في ظل انتقادات لتأخر وصول المساعدات رغم فتح العديد من المعابر.

ويشير المراقبون إلى أن تخفيف العقوبات من شأنه تسريع الاستجابة لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس أن المنظمات الإنسانية لن تحتاج على مدى ستة أشهر إلى الحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.

وجاء هذا الإجراء بحسب البيان “نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال”. وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27.4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين مثل تركيا منذ عام 2011.

وبعد الزلزال قدم الاتحاد الأوروبي 3.5 مليون يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا. وتخضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011، 291 فردا و70 كيانًا وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

والتغيير الذي تم إجراؤه الخميس يعني أن “الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق (…) من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة”. وقررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتا لدواع إنسانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذا الإجراء “يسمح لمدة 180 يوما بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، والتي كانت محظورة” بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.

وأشارت إلى أن برامج العقوبات الأميركية “تتضمن أساسا استثناءات كبيرة للعمليات الإنسانية". ويدعو المسؤولون في الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات، حيث يرون أنها مسؤولة عن نقص الموارد والمعدات وعقبة أمام إيصال المساعدات.

وتقدم واشنطن مساعدتها لسوريا عبر شركاء محليين لأنها ترفض التعامل مع الرئيس السوري وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد في بداية يناير لستة أشهر إضافية آلية إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى الملايين من السوريين عبر الحدود.

ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع حتى العاشر من يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها بدون المرور بمناطق سيطرة النظام السوري. وبعد ذلك سمح النظام السوري بفتح معبرين آخرين لإيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة بعد طلب إماراتي.

وقالت مصادر إن الرئيس السوري سمح بتوصيل المزيد من المساعدات إلى المتضررين من الزلزال شمال غرب بلاده بعد تدخل من الإمارات، وهو ما يمثل انتصارا دبلوماسيا وإنسانيا لأبوظبي التي برزت بشكل لافت من خلال تحرك مكثف لتقديم المساعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا.