قوى سودانية معارضة توقع إعلانا سياسيا مشتركا يطالب بنظام حكم لامركزي

الخرطوم - وقعت قوى معارضة للاتفاق الإطاري في السودان الخميس إعلانا سياسيا مشتركا يطالب بحكم البلاد بـ”نظام لامركزي يفصل الدين عن الدولة”.

ووقع “الإعلان السياسي” في جوبا عاصمة جنوب السودان كل من “قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية” برئاسة جعفر الميرغني و”الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال” بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وما يجمع بين الطرفين هو معارضتهما للاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم ومكونات مدنية، أبرزها “قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقا)”، لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وبجانب “قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي” وقعت على الاتفاق الإطاري قوى سياسية أخرى من بينها “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل” و”المؤتمر الشعبي” ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.

وذكر البيان أن الجانبين “وقعا على إعلان سياسي تضمن قيام الحكم في السودان على النظام اللامركزي وأن الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة”.

وأشار إلى أن “الطرفين أكدا على أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والهويات”، مضيفا أن “الاتفاق شدد على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم لرفع التهميش تنمويا”.

ومنذ 2011 تقاتل “الحركة الشعبية” بقيادة الحلو جنوب البلاد للحصول على حكم ذاتي لإقليم جنوب كردفان، ورفضت التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 لتمسكها بنظام علماني.

وتضم “قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية” حركات مسلحة وقوى مدنية، من بينها “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”حركة تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي و”الحزب الاتحادي الأصل” بممثله جعفر الميرغني.

ويأتي الإعلان السياسي بين المجموعتين المعارضتين في وقت يشهد فيه السودان منذ ديسمبر الماضي عملية سياسية وفق “الاتفاق الإطاري” لإنهاء أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.