تركيا تخفض الفائدة أملا في امتصاص التداعيات الكارثية للزلزال
أنقرة- خفض البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة كما كان متوقعا مبررا خطوته بأنها ستدعم “الوظائف والإنتاج الصناعي”، أملا في امتصاص تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب 11 محافظة مطلع هذا الشهر.
وقلص المركزي معدل فائدته الأساسية نصف نقطة إلى 8.5 في المئة بعد أشهر من الاستقرار ومع تراجع التضخم إلى 57.7 في المئة بحسب الأرقام الرسمية بعدما تخطى 85 في المئة.
وكان البنك أبقى معدل فائدته منذ ديسمبر الماضي دون عتبة العشرة في المئة، بعد أربعة أشهر من التخفيضات المتتالية عملا بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن في بيان أنه “بالرغم من الوطأة المتوقعة للزلزال على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، تشير التقديرات إلى أن تبعاته لن تنعكس بصورة دائمة على الاقتصاد التركي على المدى المتوسط”.
وخلافا للنهج الاقتصادي التقليدي، ظل أردوغان يؤكد حتى العام الماضي أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم.
وتشكل كلفة المعيشة التي ازدادت بنسبة 121.6 في المئة بحسب الخبراء المستقلين في مجموعة البحث حول التضخم، عبئا كبيرا على الأتراك، ما ينعكس على شعبية الرئيس المرشح لولاية جديدة في انتخابات مايو المقبل في حال تم الإبقاء على موعدها رغم الزلزال.
وحتى قبل الزلازل التي ضرب البلاد، توقع محللون أن يكون هناك المزيد من التيسير قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمتوقع أن يواجه أردوغان فيها أصعب تحد سياسي له خلال فترة حكمه الممتدة لعقدين.
وفي استطلاع أجرته رويترز وشمل 17 خبيرا اقتصاديا جاء متوسط التوقعات لصالح خفض الفائدة 50 نقطة أساس لتقليل التداعيات الاقتصادية للزلزال.
وبعدما أضعفه التضخم الذي كان الأسواء منذ عام 1998، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة تهدد النمو وستجهد الميزانية التي انتهت العام الماضي بأدنى عجز منذ أكثر من عقد مع زلزال ألحق دمارا وأضرارا جسيمة بحوالي 139 ألف مبنى.
وأشار وزير البيئة والتطوير العمراني مراد قوروم إلى أن 156 ألف مبنى بها أكثر من نصف مليون شقة سكنية دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب الزلزال.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاد أن يكلف الزلزال أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية، وأن يمحو نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأطلقت تركيا خطة مؤقتة لدعم الأجور الأربعاء الماضي ومنعت التسريح في عشر مدن لحماية العاملين والشركات من التبعات المالية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.
0.9
في المئة قيمة تراجع الليرة حتى الآن هذا العام بعد أن خسرت ما يقرب 29 في المئة مقابل العملة الأميركية في العام الماضي
وذكرت صحيفة “أوفيشيال جازيت” المحلية أن أرباب العمل الذين تعرضت منشآتهم “لأضرار جسيمة أو متوسطة” سيحصلون على دعم لدفع أجور العاملين الذين تقلص عدد ساعات عملهم، بموجب خطة الإغاثة الاقتصادية.
كما منعت الحكومة تسريح العاملين في عشرة أقاليم ضربها الزلزال. ويبدو أن الهدف من هاتين الخطوتين هو تسهيل نزوح السكان من منطقة يقطنها 13 مليون نسمة.
وقال الخبير الاقتصادي إنفر إركان لرويترز إن “الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم يبحثون الآن عن وظائف خارج منطقة الكارثة ومن الضروري أيضا توفير حوافز للشركات التي توظف عاملين في منطقة الزلزال”.
وحذر بنك ستاندرد تشارترد من أن العملة التركية يمكن أن تضعف إلى 36 ليرة مقابل الدولار من أقل بقليل من 19 ليرة للدولار حاليا إذا استمرت السياسات الحالية شديدة التساهل بعد الانتخابات.
وتراجعت الليرة 0.9 في المئة حتى الآن هذا العام بعد أن خسرت ما يقرب من 29 في المئة مقابل العملة الأميركية في العام الماضي.
لكن حجم الدمار هو الذي من المرجح أن يحدد النغمة لصانعي السياسة، حيث يُنظر الآن إلى إجمالي تكاليف الكارثة التي لم يتم تقييمها بدقة حتى الآن.
ولتخفيف العبء على المقرضين، قدم البنك المركزي بالفعل مجموعة من الإعفاءات بما في ذلك الإعفاءات على متطلبات الاحتياطي لبعض الائتمان في منطقة الزلزال.
ولم يستبعد فاتح أكيليك الخبير الاقتصادي التركي في بنك جي.بي مورغان في تصريح لوكالة بلومبيرغ المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قبل الانتخابات.
