قانون إسرائيلي جديد يشرّع لسحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين

القدس- صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على قانون يسمح للسلطات بسحب الجنسية أو الإقامة من معتقلين إذا تلقوا أموالا فلسطينية بعد ارتكاب أفعال تصنفها إسرائيل إرهابيةً، كما يستهدف هذا القانون عرب 48.

وتعتبر إسرائيل أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني “الدفع مقابل القتل” وتشجّع على العنف. ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال ولذلك يستحقون الدعم.

وبعد أشهر من المداهمات الإسرائيلية التي تتسبب في حدوث اشتباكات دامية بالضفة الغربية المحتلة والهجمات التي يشنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل، تمكنت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من تمرير القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل اعتراض 10 أصوات، وذلك بدعم من الكثير من نواب المعارضة فيما شكل لحظة نادرة للوحدة السياسية.

وبموجب القانون يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية إذا تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل بسبب ارتكاب مخالفات أمنية.

كما يمكن أن يطبق القانون على بعض العرب الذين يمثلون أقلية في إسرائيل، والكثير منهم يعرّفون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يتبنون مواقفهم.

وقال نتنياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون “ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.

وقال وزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن غفير “أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا”.

وسيؤثر القانون على المئات من الفلسطينيين في القدس الشرقية وعلى العشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية.

وأضاف عندما تم طرح مشروع القانون “مستوى بدء التطبيق متدن جدا لذلك نحن قلقون بشأنه، لاسيما تأثيره على القدس الشرقية”.

ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، بوضع “الإقامة الدائمة” على عكس الجنسية الإسرائيلية الكاملة التي تتمتع بها الأقلية العربية.

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين، بمن فيهم المتهمون بتنفيذ هجمات على إسرائيليين.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه “أبشع أشكال العنصرية”.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني “هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها”.

وتابع “هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين… وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال”.

وفي الكنيست قال معارضو القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي – الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في ديسمبر إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات، كما تم إلغاء تصريح إقامته.

وفي عام 2017 سحبت إسرائيل الجنسية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وعقب مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل على القانون بالقول “تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.

وقال المركز في بيان له “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.