استهداف الحوثيين للموانئ النفطية يكلف اليمن مليار دولار

عدن - قال معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية الثلاثاء إن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد.

وأوضح عبدالملك، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حاليا، أن "اليمن حاليا يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثماني سنوات"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن "مخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار".

وشنت جماعة الحوثي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007، بحسب البيانات الرسمية.

ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة من الموازنة.

وأكد عبدالملك أن "الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب (جراء تداعيات هجمات الحوثيين)".

وطالب المجتمع الدولي والمانحين "بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي للعمل، والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي".

وجاءت هجمات الحوثيين على موانئ النفط في سياق حرب اقتصادية يخوضونها ضد السلطة الشرعية، لابتزازها بشأن جملة من المطالب التي تعتبرها الأخيرة تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ.

ويطالب الحوثيون بالحصول على حصة من عائدات النفط والغاز، وبرفع جميع القيود عن موانئ الحديدة، وعن مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى تولي الحكومة دفع رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتهم.

ودخلت الأحد سفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين (غرب)، وذلك ضمن تفاهمات أولية بين الجماعة المدعومة من إيران والمملكة العربية السعودية.

ورحبت جماعة الحوثي بهذا الإجراء، وقالت إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، معربة عن أملها في أن تقود إلى المزيد من الخطوات كإلغاء لجنة "أونفيم".

وتعمل آلية "أونفيم" الأممية من جيبوتي على تفتيش السلع والبضائع المتجهة إلى الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، للتحقق من عدم انتهاك الحظر الدولي على إمدادات السلاح.

ومنذ نهاية هدنة في الثاني من أكتوبر 2022 استمرت ستة أشهر باليمن، تتواصل جهود أممية ودولية وإقليمية لتجديدها وسط تبادل الحكومة والحوثيين الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل في تمديدها.

ويرى متابعون أن اللافت في الوساطات الجارية حاليا هو حصرها بين الحوثيين والسعودية، في تغييب واضح للسلطة الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل عام 2017 في مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.