إسرائيل تقر مشروع قانون لإلغاء فك الارتباط بالضفة الغربية

القدس - في الوقت الذي اجتمع فيه قادة عرب في القاهرة لمناقشة تحركات عربية مشتركة ضد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتوسع الاستيطان، وافقت لجنة وزارية إسرائيلية الأحد على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمال الضفة الغربية والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة.

و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي القريبة من جمهور المستوطنين “بعد 18 عاما من ‘خروج المستوطنين’ من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع (الأحد) مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة”.

واللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة حكومية يترأسها وزير العدل ياريف ليفين، ودورها الرئيسي يتمثل في صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين.

وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” بشمال الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان “أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق”.

وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست الأربعاء المقبل، بحسب موقع “والا” العبري، وبعد ذلك يصبح القانون نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات. ويتمتع ائتلاف بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست).

وفي ديسمبر الماضي قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي يولي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية الدينية) مشروع قانون لإلغاء “فك الارتباط” بشمال الضفة.

وآنذاك قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن هدف المشروع هو “السماح بإعادة الإقامة وحرية الحركة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.

وتتضمن اتفاقات رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان، وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.

وحملت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث على تمديد سريان أنظمة الطوارئ وفرض القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية الشهر الماضي في طياتها رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو توسيع المشروع الاستيطاني والضم المتدرج للضفة وإضعاف السلطة الفلسطينية.

ومدد الكنيست الإسرائيلي قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية بتأييد 39 عضوا في الكنيست مقابل معارضة 12 عضوا، وينص القانون -الذي سن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات- على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وعكس تسريع مصادقة حكومة اليمين المتطرف على أنظمة الطوارئ بالضفة الاتفاقيات التي مهدت لتشكيل الائتلاف الحكومي الحالي بشراكة الليكود وتحالف الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية التي ترفض أي تسوية مع السلطة الفلسطينية وتعارض إقامة أي دولة فلسطينية في الضفة حتى لو كانت منزوعة السلاح.

ويوحي ذلك أيضا بأن حكومة نتنياهو ترى الضفة جزءا لا يتجزأ من “أرض إسرائيل”، حيث تؤكد على أن الاستيطان في فلسطين هو “حق حصري للشعب اليهودي”، وذلك من خلال اعتمادها أجندة وبرنامج حزب تحالف الصهيونية الدينية برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش الداعي إلى تفكيك ما يسمى “الإدارة المدنية” وضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.