صناعة الألبسة الأردنية تتعافى مع نمو الصادرات
أشاعت المؤشرات الإيجابية بشأن تعافي أعمال شركات صناعة الألبسة في الأردن حالة من التفاؤل بين أوساط العاملين في هذا المجال المهم بعودته إلى سالف نشاطه قبل الأزمة الصحية وبإمكانية دعم الاحتياطات النقدية للبلاد خاصة مع زيادة نمو الصادرات.
عمّان - قطعت صناعة الألبسة الأردنية خطوة مهمة نحو الابتعاد أكثر عن دائرة الركود، التي لحقت بها أثناء فترة جائحة كورونا، حيث يتوقع أهل القطاع تعافيا أكبر في السوق هذا العام بفضل حزم الدعم التي قدمتها الحكومة عقب تحقيقه قفزة في النشاط خلال 2022.
ووفق غرفة صناعة الأردن، فقد نمت صادرات القطاع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بواقع 20.2 في المئة على أساس سنوي لتتخطى بذلك حاجز الملياري دولار.
واعتبر إيهاب قادري عضو الغرفة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات أن هذا النمو يعد أعلى من معدل النمو السنوي المتوقع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي بلغ حوالي 12 في المئة سنويا.
وأثرت الجائحة على أعمال الشركات، وتراجعت مبيعاتها بحوالي 60 في المئة، ولذلك يرى القطاع أنه من الضروري تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والتجاري عبر زيادة الاعتماد على صناعة الألبسة من أصناف معينة والتقليل من المستوردات.
وعزا قادري عودة النمو إلى الجهود المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات المحلية إلى العديد من الأسواق العالمية، أبرزها الولايات المتحدة التي تشكل أعلى سوق مستهدفة لصادرات الألبسة.
وتستحوذ السوق الأميركية في المتوسط على أكثر من 85 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية من منتجات الألبسة وتوابعها.
وقدرت “خارطة إمكانات التصدير” لمركز التجارة الدولية، وهي هيئة تتعاون فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وهدفها ضمان مستوى عال من القدرة التنافسية في الدول النامية، امتلاك القطاع الأردني فرصا تصديرية غير مستغلة بحوالي 550 مليون دولار.
ويؤكد المختصون أنه في حال استغلال كل هذه الفرص سيزيد القطاع من الصادرات، كما أنه سينجح في استحداث أكثر من 33 ألف فرصة عمل جديدة.
وتسهم صناعة الألبسة بنحو 26 في المئة من إجمالي الصادرات المحلية، و7 في المئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي، فيما توفر قرابة 80 ألف فرصة عمل من خلال 3200 منشأة موزعة على مختلف أنحاء البلد.
ويضم القطاع مجالات مختلفة أهمها الغزل والخيوط والأنسجة والأقمشة والسجاد وأغطية الأرضيات النسيجية والمطرزات والأنسجة يدوية الصنع والجلود الطبيعية والاصطناعية والملابس الجاهزة والأحذية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن قادري قوله إن “القطاع بإمكانه رفع صادراته الفعلية بشكل أكبر مما هي عليه، وما يؤكد ذلك هو تسجيله لهذه المستويات من الوصول إلى الأسواق في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي”.
وخلال الفترة الماضية ظهر إحجام كبير على الطلب العالمي نتيجة التضخم، واضطرابات بعض الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد الأولية، وأسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل.
2
مليار دولار قيمة الصادرات في أول 11 شهرا من 2022 بنمو 20.2 في المئة بمقارنة سنوية
ويتفق خبراء على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من بعض أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار مناسبة، ما سيسهم في خفض فاتورة التوريد خاصة مع الارتفاع غير المسبوق الذي طال أجور الشحن العالمية.
وقال قادري إنه “من الممكن زيادة قيم الصادرات في حال تم توجيه الجهود المبذولة وتذليل الصعوبات التي تواجه منتجات القطاع”.
وشكل تدشين خط بحري مباشر بين الأردن والولايات المتحدة مؤخرا قوة دافعة رئيسية للمساهمة في زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، باعتباره أداة تساهم في التقليل من الفترة الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى وجهتها.
كما أن هذا الخط سيسهم في تجنب تكاليف إضافية على المصدرين الأردنيين، مما يساعد على استغلال الفرص وزيادة حصتهم في تلك الأسواق.
وسيكون ذلك على غرار مساهمتهم في جذب استثمارات جديدة وخاصة من كبرى الماركات العالمية للعمل في الأردن واستغلال المزايا التنافسية بهدف تنويعها داخل الأسواق الأميركية، والذي بدوره سينعكس بشكل كبير على المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من بعض أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار مناسبة
ولتنمية نشاط صناعة الألبسة تشدد أوساط القطاع على ضرورة العمل بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، والمتابعة الحثيثة لكل الإستراتيجيات الحكومية، وأبرزها رؤية التحديث التي تم إطلاقها في الصيف الماضي بهدف ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات.
ووضعت الرؤيةُ القطاعَ ضمن أعلى المجالات التي من المتوقع أن تحقق أعلى معدلات تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 14.9 في المئة من إجمالي فرص العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية الرؤية، إلى جانب تعزيز مكانة القطاع محليا وإقليميا.
كما أنها تستهدف رفع قيمة صادرات القطاع، والعمل على تسهيل دخول واستقطاب استثمارات جديدة في هذه الصناعة، مع الترويج لجذب المزيد منها، وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى في استغلال الفرص التصديرية وتنمية الاستثمارات.
وهناك اهتمام من المؤسسات المالية الدولية بتطوير قدرات صناعة الملابس في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل بين المواطنين وإمكانية استيعاب عدد من اللاجئين سيتم تأهيلهم على مراحل، وكذلك لزيادة الصادرات.
وكشفت الحكومة في مطلع 2020 عن خارطة طريق لتطوير القطاع بالتعاون مع برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع للبنك الأوروبي لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
