حركة الشعب: مع الرئيس التونسي وضده

تونس - تسعى حركة الشعب التي حققت نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية في تونس بفوزها بواحد وثلاثين مقعدا بانتظار حسم مسألة الطعون، لترسيخ حضورها في المعادلة الجديدة التي فرضها مسار الخامس والعشرين من يوليو، مع توجه نحو تبنّي خط متمايز عن باقي القوى الممثلة داخل البرلمان الجديد، والذي يميل صوب دعم توجهات الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويرى مراقبون أن حركة الشعب تتطلع إلى الاستحقاقات المقبلة، وهي تفضل في ذلك الحفاظ على نهجها الذي سلكته خلال العامين الماضيين، بحيث لا تظهر في ثوب المحسوب على أي طرف، وإن كانت تدعم مسار الخامس والعشرين من يوليو.

وكشفت قيادة الحركة القومية عن الخطوط العريضة لسياستها في البرلمان المقبل، وأهمها إشارتها إلى أنها لن تكون مع الرئيس سعيد أو ضده، قائلة إن “رئيس الجمهورية يتواصل معنا ولا يزال (…) ولكن لا هو ذراعنا ولا نحن ذراعه”.

وأوضح الأمين العام للحركة زهير المغزاوي الثلاثاء أنهم لا زالوا على عهدهم في دعم مسار الخامس والعشرين من يوليو مع تحفظهم على هذه المرحلة، حيث أنه كان بالإمكان تحقيق الأفضل لو أنه استمع إليهم، في إشارة إلى الرئيس سعيد.

ودعا المغزاوي خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة تونس الرئيس سعيد إلى إعلان “إنهاء المرحلة الاستثنائية في مارس المقبل مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبداية عمل البرلمان الجديد”.

وكانت حركة الشعب في مقدمة الأحزاب المساندة للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي في الخامس والعشرين من يوليو 2021، حينما قرر تعليق عمل البرلمان السابق وحل الحكومة التي كان يقودها حينها هشام المشيشي.

كما دعمت الحركة لاحقا خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد لجهة وضع دستور جديد للبلاد ينهي النظام السياسي الهجين الذي كان قائما، والعودة إلى النظام الرئاسي، لكن الحركة بدأت تظهر بعض التململ حيال مسار الأوضاع في البلاد، لاسيما وأنها كانت تتطلع إلى أن يمنحها الرئيس موقعا متقدما، وأن يأخذ دعواتها إلى إجراء تعديلات حكومية يكون لها نصيب منها بعين الاعتبار، وهو ما لم يتحقق.

ورغم ذلك حرصت الحركة على عدم القطع مع الرئيس سعيد بإعلان تمسكها بالمسار الانتقالي، والمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت على دورتين، والتي حققت من خلالها نجاحا كان منتظرا، مستفيدة في ذلك من مقاطعة معظم الأحزاب السياسية للاستحقاق.

وتعد حركة الشعب الحزب الوحيد الذي شارك في الانتخابات التشريعية التي تمثل المحطة الأخيرة في خارطة الطريق التي رسمها سعيد للمرحلة الانتقالية، في المقابل فإن العديد من القوى لاسيما اليسارية والقومية الأخرى شاركت بشكل غير مباشر في الاستحقاق إما ضمن تكتلات كما هو الحال بالنسبة إلى التيار الشعبي الذي انخرط ضمن مبادرة “لينتصر الشعب” أو عبر الدفع بمرشحين بصفة مستقلين.

وأعلن المغزاوي خلال المؤتمر الصحافي أن حركته “أحرزت 31 مقعدا بالبرلمان الجديد (من أصل 161) وقد تتوسع الكتلة إلى 45 نائبا، وهم الآن يجرون حوارات ونقاشات مع نواب آخرين لتكوين هذه الكتلة البرلمانية”.

واعتبر المغزاوي أنه “رغم نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات ورغم تحفظهم عليها إلا أنها (الانتخابات) مرت بالبلاد إلى مرحلة ثانية”.

ورأى الأمين العام لحركة الشعب أن “هذا البرلمان مختلف عن السابق في الصلاحيات ولكن هذا لن يمنع كتلتنا من مواصلة دورها في المسألة التشريعية”.

وأكّد الكاتب والمحلل السياسي باسل الترجمان أن “من حقّ حركة الشعب بعد إعلان أمينها العام زهير المغزاوي عن فوزها بـ31 مقعدا أن تعبر عن موقفها السياسي للحضور في المشهد القادم في محاولة منها لإعادة الاعتبار لدور الأحزاب بعد ترذيلها للمشهد في السنوات الماضية”.

وقال الترجمان لـ”العرب” إنها “فرصة إيجابية لتقدم حركة الشعب رؤاها، وليس هناك حزب أو مجموعة تمثل الرئيس، ولا يوجد طرف قال إن الرئيس يمثّله، ولكن هناك أطراف تلتقي مع سعيد في بناء مشروع الدولة العادلة”.

واعتبر المغزاوي أن “الأولوية حاليا لاتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة”.

وأكد المغزاوي أن “المطلوب أيضا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي”.

والمحكمة الدستورية هي هيئة دستورية تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ.