التشجير والاستيطان وإطلاق 50 صاروخا مقترح بن غفير للرد على حماس

القدس - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى إطلاق 50 صاروخا على غزة مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من القطاع تجاه إسرائيل.
وجاءت دعوة بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية” المتشدد ضمن تصريحات أدلى بها لقناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية خلال مشاركته في عملية تشجير بالمستوطنات المتاخمة للقطاع والمعروفة بـ”غلاف غزة”.
وقال بن غفير “قالوا أمس (الأحد) في اجتماع الحكومة إن (إقامة) مستوطنات جديدة هي الرد على (حركة) حماس”.
لكنه استدرك “ذلك رد واحد، فالرد يجب أن يجمع بين التشجير والاستيطان وإطلاق 50 صاروخا مقابل كل صاروخ”.
وتابع “هذا هو تصوري، وأتمنى أن تنفذه الحكومة الإسرائيلية. أنا متفائل، وأعرف أنها حكومة يمين”.
وتوصف حكومة نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في التاسع والعشرين ديسمبر الماضي بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة مستوطنة في منطقة "غلاف غزة" من المقرر أن تسكنها 500 عائلة
والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة “غلاف غزة” باسم “حانون” من المقرر أن تسكنها 500 عائلة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأحد إنه “تم تفعيل صافرات الإنذار نتيجة إطلاق نيران غير صاروخية من غزة على إسرائيل”، دون أن يحدد طبيعة هذه النيران.
وفي السابع والعشرين يناير أعلن الجيش أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ورد بقصف موقع للفصائل الفلسطينية في القطاع.
فيما قالت حماس آنذاك إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في سماء القطاع “بصواريخ أرض – جو وبالمضادات الأرضية”.
وعادة ما تقول الفصائل الفلسطينية في غزة إنها ترد بالصواريخ على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو بقية الأراضي الفلسطينية.
وفي خطوة مفاجئة أرجأت الحكومة الإسرائيلية الاثنين إلى أجل غير مسمى هدم مبنى سكني فلسطيني بمدينة القدس الشرقية يقطنه حوالي مئة شخص.
وقالت قناة “كان” إنه تقرر تأجيل هدم المبنى الذي تسكنه 13 عائلة فلسطينية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية.
وكان بن غفير يعتزم هدم المبنى الثلاثاء بداعي البناء غير المرخص، وأوعز بتخصيص 500 شرطي لحماية عملية الهدم.

لكن وبعد تدخل نتنياهو، تقرر تأجيل الهدم إلى أجل غير معلوم، بحسب المصدر ذاته.
وقالت القناة إنه تقرر تأجيل عملية الهدم “بضغط من الإدارة الأميركية”.
وأضافت “يحذر مسؤولون أمنيون من أن تنفيذ الهدم وسط التوترات قد يؤدي إلى جولة عنف جديدة بالقدس الشرقية”.
من جانبه، قال بن غفير في تصريح لـ”كان” مساء الاثنين ردا على تأجيل عملية الهدم “سيحدث ذلك، إن لم يكن غدا، فبعد غد، وإن لم يكن بعد أسبوع فبعد أسبوعين، لكنه سيحدث، لأن هناك توجيها مني بأن القانون هو القانون”.
والمبنى السكني في وادي قدوم هو واحد من 14 بناية بالقدس الشرقية أمر بن غفير بتسريع هدمها، وتم هدم 7 منها حتى الآن، وفق ذات المصدر.
ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تحاول الحد من أعداد الفلسطينيين بالقدس الشرقية عبر تقليص عدد رخص البناء وهدم المنازل بداعي البناء غير المرخص.
وتتولى البلدية الإسرائيلية في القدس مسؤولية إصدار تصاريح البناء للمباني في القدس الشرقية والغربية.
وحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) فإن عدد المنازل المهدّمة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.