إحالة نقابيين في تونس على التحقيق: رسالة مفادها لا مزيد من التساهل مع الإضرابات

تونس - كشف موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عن إحالة نقابيين على التحقيق أمام فرقة مكافحة الإجرام، في خطوة تعكس توجها جديا لدى السلطات التونسية لوضع حد للإضرابات التي تشنها المنظمة الشغيلة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد في وقت سابق أن الحق النقابي في تونس مكفول، لكنه شدد على وجوب عدم استغلاله لغايات سياسية. وأوضح قيس سعيّد في كلمة له خلال لقائه مع قادة أمنيين أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة.

وذكر موقع “الشعب” أن رئيس نقابة قطاع النقل وجيه الزيدي وثلاثة نقابيين آخرين سيمثلون للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإجرام والأبحاث يوم الثالث عشر من فبراير الجاري، بالإضافة إلى عدد آخر ستتم دعوتهم خلال أيام للحضور أمام نفس الفرقة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تأتي على خلفية تحركات احتجاجية بقطاع النقل، من بينها الإضراب العام في الثاني من يناير الماضي.

وأوقفت السلطات التونسية في وقت سابق القيادي أنيس الكعبي بنقابة الطرقات السيارة، “نقابة الطرق السريعة”، ما أثار غضب الاتحاد الذي دعا هيئته الإدارية إلى عقد اجتماع والنظر في خطوات للرد على ذلك.

ويرى مراقبون أن إحالة نقابيين على التحقيق هي رسالة من السلطة بأنه لن يتم التساهل مستقبلا مع الإضرابات التي تشنها المنظمة الشغيلة.

ويستغل اتحاد الشغل قدرته على الإضرابات وشل الحركة الاقتصادية في البلاد، في عملية مساومة مع السلطة السياسية، الأمر الذي بات يلقي بظلاله على الوضع التونسي المتأزم بطبعه.

ويحاول اتحاد الشغل الدفاع عن نفوذ سياسي اكتسبه خلال السنوات العشر التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتآكل مع انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة، ويرى خبراء اقتصاد أن الاضرابات القطاعية التي يعلنها اتحاد الشغل تباعا تزيد من تعميق الأزمة، وتكلف الدولة أموالا باهظة.