شبح التأجيل يطارد الانتخابات المحلية في لبنان

بيروت - قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إن الوزارة مستمرة في التحضيرات للانتخابات المحلية المزمع عقدها في مايو المقبل، إلا أن شكوكا تحوم حول إجرائها في موعدها المحدد بسبب التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد والناتجة عن الفراغ الرئاسي.

ويتوقع المراقبون الأكثر تفاؤلا أن يستمر الفراغ الرئاسي في لبنان خلال العام الجاري، وهو مناخ لا يسمح بتنظيم انتخابات محلية رغم أن عدم انتخاب رئيس لا يؤثر قانونيا على شرعية المحليات.

ويشير هؤلاء إلى أن البيئة السياسية المشحونة لا توفر مناخا شفافا ونزيها لإجراء انتخابات جديدة في ظل تعثر استكمال المؤسسات الدستورية.

واطلع مولوي الخميس خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على تحضيرات وزارة الداخلية للانتخابات البلدية وعلى بعض المشاكل التي تعترض الوزارة في سعيها لتنظيم الانتخابات، دون ذكرها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية بدأ النقاش بين مختلف القوى السياسية حول مصير هذا الاستحقاق، وخصوصا لجهة الإشراف عليها من قبل حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل شغور رئاسي بدأ منذ 31 أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا النقاش الذي يتوقع أن يتصاعد في الأيام المقبلة مدفوعاً بما أفرزته الانتخابات النيابية في مايو 2022 من تغييرات في المجلس النيابي، وبما قد تعكسه الانتخابات البلدية من تغييرات محتملة في المدن والقرى، وخصوصا في العاصمة والبلديات الكبرى.

ولا يعود تأجيل الانتخابات إلى وزارة الداخلية، وإنّما حصراً إلى مجلس النواب، وهو سيّد قراره في حال أراد ذلك.

ووصل عـدد البلديات فـي لبنـان خلال منتصـف شـهر سبتمبر 2022 إلـى 1055 بلديـة مقارنـة بــ1028 بلديـة فـي آخـر انتخابـات جـرت فـي العـام 2016. والمجالس البلدية الـ1055 تضم نحو 12474 عضواً، وتتوزع كالآتي: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.

وهناك نحو 27 مجلساً بلدياً استحدث بعد الانتخابات البلدية في عام 2016، ولم يسبق أن شهدت انتخابات، ويدير أعمالها القائم بأعمال أو المحافظ.