ذراع السعودية للتمويل العقاري تستعد لإصدار أول سندات دولية

الرياض - كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تديرها الحكومة الأربعاء أنها ستصدر قريبا سندات مقومة بالدولار في أسواق الدين الدولية، بعد أشهر من الضبابية التي خيمت عليها جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة إنها “تعتزم إصدار أول سندات خلال الفترة من نهاية الربع الأول حتى الربع الثاني هذا العام”.

ويعد هذا الكيان النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية فاني ماي، وهي مملوكة لصندوق الثروة السيادي للبلد الخليجي.

وكانت الشركة التي تطرح سندات بالعملة المحلية بشكل منتظم تهدف في البداية إلى إصدار أول سندات مقومة بالدولار العام الماضي.

وتوقفت تقريبا أسواق السندات المضطربة بالفعل بسبب الزيادات في الفائدة، عقب اندلاع الحرب في شرق أوروبا. وقال مصرفيون وخبراء أسواق المال العام الماضي إن عددا من جهات الإصدار الخليجية، التي فوضت بنوكا لإبرام صفقات، تنتظر الاستقرار.

وتعمل السعودية لإعادة التمويل العقاري على مساعدة الحكومة في تحقيق هدف زيادة ملكية السعوديين للمنازل إلى 70 في المئة في إطار إصلاحات رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

ونسبت وكالة رويترز إلى سوسيني قوله إن بعض الوثائق الخاصة بالطرح “بحاجة إلى تنقيح وتعديل مع بعض المناقشات مع بعض مساهمينا”، دون الخوض في التفاصيل.

وأكد أن الشركة تتطلع لجمع ما لا يقل عن نصف مليار دولار، مشيرا إلى أن بنوك جي.بي مورغان وسوسيتيه جنرال وبنك الخليج الدولي وأتش.أس.بي.سي والبنك الإسلامي للتنمية التي أسست برنامج إصدار السندات الدولارية ستتولى ترتيبات الطرح.

وكانت الشركة قد أطلقت في ديسمبر 2018 برنامج “صكوك” بقيمة 2.93 مليار دولار، ما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي للبلاد.

وقال سوسيني “كنا محظوظين بعض الشيء ولم نضطر إلى الطرح دوليا” العام الماضي بعد سلسلة طويلة من سياسات التشديد النقدي حول العالم.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ عقود، واقتفى البنك المركزي السعودي هذه الخطوات رغم انخفاض التضخم بالبلاد بسبب ربط الريال بالدولار.

وأوضح سوسيني أن الإصدار بالعملة المحلية سيبقى “قائما ونشطا”، وأن الشركة يمكن أن تصدر في نهاية المطاف سندات مقومة باليورو.

وقال “سيكون ذلك إذا أصبحت أسعار الفائدة جذابة بما يكفي في مرحلة ما وهناك اهتمام بمثل هذا الإصدار” من مستثمرين، مع أخذ التحوط أيضا في الاعتبار.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع الفائدة على الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “محدود” إذ أن ما يقرب من 70 إلى 80 في المئة من رهونها العقارية ثابتة الفائدة.

وأظهرت بيانات المركزي السعودي أن الرهون العقارية السكنية الجديدة المقدمة من البنوك تراجعت 23.4 في المئة العام الماضي إلى قرابة 154.4 ألف قرض بعد أن انخفضت بالفعل 10.5 في المئة في 2021 مقارنة بعام 2020.

وبرر سوسيني ذلك التراجع بالقول إن “التكلفة بالنسبة لمقترضي الرهن العقاري يمكن أن تثني بعضهم عن الشراء”.

ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 36 مليون نسمة، إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها.

وتراهن السعودية على زيادة إسهام سوق العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل مساعي الرياض إلى تنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت الحكومة في العام 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 13.33 مليار دولار في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

وأكد سوسيني أن الشركة، التي يحوز الصندوق السيادي على 51 في المئة من أسهمها، ليست لديها خطط حاليا لطرح عام أولي، ولكن “من الممكن أن يكون هذا منطقيا” في السنوات المقبلة.