مباحثات أميركية - فلسطينية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية

رام الله - بحث مسؤولون أميركيون وفلسطينيون، الأربعاء، المستجدات السياسية والميدانية والتصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وذلك تزامنا مع طلب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل هدم الخان الأحمر أربعة أشهر أخرى.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إنه استقبل في مكتبه بمدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.

وأوضح الشيخ في بيان أن اللقاء جرى بحضور المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة.

وبحث المجتمعون "آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس"، بحسب الشيخ.

وأضاف أن اللقاء بحث أيضا "إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتصعيد المستمر بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وخلال اللقاء، أكد الشيخ ضرورة وقف إسرائيل لكافة الإجراءات أحادية الجانب والضغط على حكومتها لوقف كافة أشكال التصعيد، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقّعة مع منظمة التحرير.

كما دعا إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.

والثلاثاء، اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله بالرئيس محمود عباس، وأكد دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وسبق ذلك اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد عقب اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس الماضي أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني تحدث في وقت سابق الأربعاء عن وساطة أميركية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة، من أجل وقف التصعيد.

وأكد مجدلاني، الذي يشغل منصب وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة، أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة مؤخرا لا تزال قائمة ومتواصلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض وضمانات حقيقية ولفترة زمنية محددة تفتح الأفق السياسي بعدها، في إشارة إلى قرارات للسلطة بشأن العلاقة مع إسرائيل أبرزها وقف التنسيق الأمني.

وأضاف أن "الهدف الرئيسي الآن وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة محددة ملموسة وفي إطار زمني محدد، وبعدها يقيّم الفلسطينيون الوضع ويقررون إذا ما كانوا سيستمرون بتمديد التهدئة لفتح أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال".

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيلا تاسعا بإخلاء الخان الأحمر لأربعة أشهر أخرى، وفق موقع سروجيم العبري.

وذكر الموقع "على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها على مر السنين، لم تقم حكومة نتنياهو - سموتريتش بإخلاء البؤرة الاستيطانية البدوية الخان الأحمر المتاخمة للطريق السريع رقم 1. الدولة تطلب من المحكمة العليا أربعة أشهر أخرى من التأجيل".

وأضاف أن "هذه هي المرة التاسعة التي تطلب فيها الدولة تأجيل إخلاء البؤرة البدوية الواقعة على الطريق رقم 1 بين القدس وجبل أدوميم. قضاة المحكمة العليا منحوا الدولة المزيد والمزيد من التمديدات، لكن الدولة في هذه الأثناء لا تدرك رغبتها في التدمير، لكنها تؤجل التنفيذ مرة تلو الأخرى".

وكان أهالي قرية الخان الأحمر قد بدأوا منذ ظهر الثلاثاء اعتصامهم المفتوح في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه، خاصة في ظل مطالبات من أوساط في أحزاب الائتلاف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بتنفيذ قرار المحكمة العليا هدم التجمع.

ومؤخرا تزايدت دعوات أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وكذلك وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لهدم التجمع.

وفي أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة السابقة مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي اليوم الأربعاء للرد على التماس تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل الحكومة الإسرائيلية لإخلاء التجمع.

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في الخامس من سبتمبر 2018 قرارا نهائيا بإخلاء وهدم التجمع، بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم "الخان الأحمر" المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا إسرائيل، من هدم تجمع "الخان الأحمر".

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون.